+A
A-

المحامي العريبي: محـامــو البحـريــن قــامــات قـانونيــة عريقــة

أكد أمين سر جمعية المحامين البحرينية المحامي محمود العريبي، أن مهنة المحاماة من المهن الإنسانية النبيلة، ويجب النظر إليها من هذا المنطلق، وليس بوصفها مهنة تجارية، موضحا أن مملكة البحرين تضم العديد من الأسماء القانونية والقامات الوطنية من المحامين المواطنين الذين يمتلكون خبرات ومهارات قانونية عالية، وأثبتوا وجودهم وكفاءتهم على الساحة الدولية في قطاعات متعددة.  
وأشار العريبي إلى أنه لا يوجد عجز في قدرة المحامي البحريني على تقديم الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر أو التاجر، سواء كان مستثمرا دوليا، إقليميا، أو من داخل البحرين في مختلف القطاعات، مفيدا بأن الحاجة تكمن في تجديد الأرضية القانونية وتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتطلبات المعاصرة.  
وأردف أن المشروع يتضمن الكثير من الإيجابيات، إلا أنه يوجد به بعض التعديلات، من أبرزها مسألة تعريف “الجمعية”، ويجب توضيحه وربط مصطلح “الجمعية” بشكل صريح بـ “جمعية المحامين البحرينيين”.  
وأوضح العريبي أن الجمعية ترى أن تأسيس شركات محاماة من غير المحامين يُخرج المهنة عن إطارها الإنساني، ويدخلها في نطاق الأعمال التجارية التي يمارسها رجال الأعمال بهدف الربح؛ ما يقلل قيمة الدور الأخلاقي والمهني والإنساني للمهنة، لافتا إلى أن هذا التوجه يُحمّل المسؤولية المهنية للمدير المسؤول عن الشركة، وهو عادة محامٍ مرخص، بينما تقتصر مسؤولية الشركاء من غير المحامين على الغرامة المالية.  
وأكد أن مهنة المحاماة لها طبيعة خاصة وضوابط متعارف عليها دوليا، ويجب منع تحويلها إلى نشاط تجاري بحت، وفيما يتعلق بتقديم دليل على الاشتغال، فبيّن أن ذلك يعد مساسا بسريّة المهنة، خصوصا أن عمل المحامي لا يقتصر فقط على الترافع، بل يشمل خدمات متعددة ككتابة العقود، ومراجعتها، وتقديم الاستشارات، والتفاوض، والوساطة، وتأسيس وتعديل الشركات.  
وفيما يتعلق بالتأمين، فأشار العريبي إلى أن هذه المسألة أصبحت مطلبا في عدد من القطاعات المهنية مثل الهندسة والمقاولات والطب، ولا مانع من تطبيقها على المحامين، مشيرا إلى ضرورة إدراج سقف واضح ومعقول لمبلغ التأمين داخل النص التشريعي.  
وأنهى العريبي مداخلته مؤكدا اتفاق جمعية المحامين البحرينية بشأن موضوع لجنة المعونة القضائية، إذ ترى أنه من الضروري أن تضم اللجنة ثلاثة محامين؛ كونهم الأقدر على معرفة طبيعة الملفات والمواقف التي تتطلب المعونة القضائية، وهو ما يدعم جودة العمل القانوني الإنساني الذي تقوم عليه هذه المهنة.