أكّد جهاز الخدمة المدنية أنّ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام العمل الدائم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية يبلغ (35,670) ويشكلون ما نسبته (99.8%) من إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف الجهاز في سياق ردّه على السؤال المقدّم من سعادة السيّد محمود ميرزا فردان، عضو مجلس النوّاب، بأنّ نسبة الموظفين البحرينيين العاملين بنظام العمل المؤقت(0.2%) من إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتعمل النسبة الأكبر منهم في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ويشغلون وظائف ذات طبيعة مؤقتة ترتبط بمدد انعقاد المجالس البلدية، فيما تتوزع النسبة المتبقية على عددٍ من الجهات الحكومية المختلفة، وجميعهم مشمولين بأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفيالحكومة.
وبخصوص الموظفين البحرينيين العاملين بنظام العمل الجزئي في الوزارات والهيئات الخاضعة للخدمة المدنية، قال الجهاز إن عددهم بلغ (152) موظفاً، ويشغلون عدداً من الوظائف في مختلف التخصصات، ويتوزعون على عدد من الجهات الحكومية ويتم الاستعانة بهم بهدف المساعدة في تنفيذ بعض المهام المساندة أو البرامج والمشاريع التطويرية في عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح الجهاز أن التوظيف المؤقت، أو الجزئي، أو بعقد لغير البحرينيين، أو تغيير نوع التوظيف للموظفين البحرينيين، يتم بناءً على طلب السلطة المختصة في الجهة الحكومية وبحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لسد الشواغر الوظيفية بها، دون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي المعتمد في الهيكل التنظيمي، والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة.
ولفت الجهاز إلى أنّ غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين العاملين بنظام العقود يتمركز في القطاعات الطبية والصحية، والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا الجهاز أنّ تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين يعود للجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشتى مجالاتها، حيث يقوم جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، ليتم يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة، عوضاً عن تجديد العقود في حال توافر ذلك.
وأوضح الجهاز بأنّ عدد الموظفين غير البحرينيين قد انخفض من (7,582) في العام 2019م ليصل إلى (5,686) موظفاً غير بحريني بنسبة انخفاض بلغت (25%)، بعد تعاون الجهاز مع مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية من خلال موافاة الجهاز لتلك الجهات بالمرشح البحريني المؤهل متى توافر لشغل الوظائف المشغولة من قبل الموظفين غير البحرينيين وبما لا يخل بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة وضمان عدم تأثرها وذلك عبر إجراءاته التي يقوم بها.