قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة ثلاثة آسيويين بالسجن، إذ قضت بسجن المتهمة الأولى لمدة 5 سنوات، وسجن كلاً من المتهمين الثاني والثالث لمدة 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 2000 دينار، وذلك على خلفية إدانتهما بحبس شابة والاتجار بها في أعمال الدعارة، بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهمين بإعادة المجني عليها إلى بلدها، وأصدرت قرارًا بإبعادهم نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما روتها المجني عليها الشابة الآسيوية، الى أنها حال تواجدها في بلدها الآسيوي اتفقت مع المتهمة الأولى على الحضور إلى مملكة البحرين للعمل في مجال التدليك في صالون نسائي، إذ تولت المتهمة الأولى إجراءات سفرها إلى البلاد.
وأضافت أنها بعد أن حضرت إلى البلاد، استقبلها المتهم الثاني في المطار ثم نقلها إلى أحد الشقق الفندقية التي يقطن بها مجموعة من الفتيات الأخريات، وفي اليوم التالي لحضورها إلى البلاد، استقبلتها المتهمة الأولى في الشقة وصورتها بملابس فاضحة ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة مع العديد من الرجال دون رضاها مقابل مبالغ مالية، وهددتها بنشر صورها، فضلاً عن احتجاز جواز سفرها وهاتفها النقال ومنعها من الخروج من الشقة. وأكملت المجني عليها بأنه خلال تلك الفترة تم نقلها برفقة المتهم الثاني إلى فندق آخر بتنسيق مع المتهمة الأولى لذات الغرض، حيث اعتدت المتهمة الأولى عليها بالضرب والشتم بمساعدة المتهم الثالث لإجبارها على العمل في مجال الدعارة، لافتةً إلى أن المتهم الثالث كان يشرف على نقلها بين الشقق لذات الغرض، فضلاً عن جلب الزبائن لها بالتنسيق مع المتهمة الأولى.
وبينت أنها تمكنت في أحد الأيام من الهرب من هذا الجحيم وإبلاغ الإدارة الأمنية عن الواقعة، حيث إنه وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أن المتهمين يشكلون عصابة تعمل في مجال الدعارة، تترأسها المتهمة الأولى بمساعدة وعلم المتهمين الثاني والثالث، ويعملون على نقل المجني عليهن بين الشقق بغرض ممارسة الدعارة دون رضاهن. وباستجواب المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، أقر باستقباله المجني عليها في المطار ونقلها إلى الشقة السكنية لممارسة الدعارة بتعليمات من المتهمة الأولى مقابل الحصول على أجر، فيما اعترف المتهم الثالث باصطياده الزبائن لممارسة الدعارة مع الفتيات من ضمنهن المجني عليها مقابل حصوله على أجر.