أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، أن السكن الاجتماعي يحظى بأولوية كبرى من قبل جلالة الملك المعظم، لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وأشارت إلى أن الميزانية العامة للعامين 2025-2026 ستتضمن مجموعة كبيرة من المشاريع الإسكانية، بدعم مالي يُعد من أكبر الميزانيات في تاريخ الوزارة، مما يعكس الرعاية الملكية السامية وحرص الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة مسارات رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، وهي:

استمرار بناء المدن الإسكانية

أكدت الرميحي أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع الإسكان في مدن سلمان، الحد، سترة، وخليفة، مع الحرص على توفير جميع البنية التحتية والمرافق الضرورية لضمان تكامل هذه المدن. وأشارت إلى أنه خلال العامين المقبلين، سيتم بناء أكثر من 3,700 وحدة سكنية بنظام التمليك، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

التعاون مع القطاع الخاص

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث سيتم بناء أكثر من 4,000 وحدة سكنية بأسعار تناسب التمويلات الإسكانية. وأكدت أن العمل جارٍ حاليًا على 11 موقعًا بالتعاون مع الشركات الخاصة، على أن يتم زيادة عدد المواقع خلال العامين المقبلين، مع الإعلان عنها رسميًا في الفترة القادمة.

تعزيز التمويلات الإسكانية

أكدت الرميحي أن الوزارة مستمرة في توفير الحلول التمويلية الفورية للمواطنين، حيث ستخصص ميزانيات كبيرة لهذا المسار خلال 2025-2026، مما سيمكن آلاف العائلات من الحصول على السكن المناسب بشكل سريع. وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت نجاحًا كبيرًا في هذا المسار، حيث تم تلبية أكثر من 8,000 طلب إسكان بشكل فوري، مما أسهم في تقليل قوائم الانتظار وتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة.

توسع مستمر وتطلعات مستقبلية

واختتمت الرميحي تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى التوسع في هذه المسارات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الميزانية المرصودة، وتسريع تلبية الطلبات الإسكانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الإسكانية وضمان توفير السكن الملائم لكل مواطن.