صرح المحامي العام المستشار عبدالله الدوسري رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي لملاحقة الجريمة والجناة، فقد تم القبض على محكوم عليه من جنسية عربية وتسليمه للسلطات بمملكة البحرين تنفيذاً لأمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ أحكام صادرة ضده في قضايا احتيال إلكتروني.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المحكوم عليه في عدة قضايا بالاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرضه تذاكر حفل غنائي وهمية، وتمكنه بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المجني عليهم، وقد قضت المحكمة المختصة بإدانته ومعاقبته بالحبس في جميع تلك القضايا، ونظراً لهروب المتهم إلى الخارج، فقد أصدرت النيابة العامة بحقه أمر قبض، وتم تعميمه دولياً، إلى أن تم القبض عليه في إحدى الدول وتسليمه لمملكة البحرين وذلك بالتنسيق مع إدارة الشئون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية. وقد تم إحالة المحكوم عليه للنيابة العامة عقب تسليمه، والتي باشرت نحوه إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وإيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لقضاء مدد العقوبة المحكوم بها.

وفي ذات السياق أكد رئيس مكتب التعاون الدولي جدية النيابة العامة في القيام بدورها في مكافحة الجريمة من خلال اختصاصها بالدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام، وذلك بتفعيلها الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين وقواعد القانون الدولي في مجال التعاون القضائي لملاحقة عناصر الجريمة والجناة.

فيما أشاد رئيس المكتب بالتعاون والتنسيق البناء القائم بين النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وإدارة الشئون الدولية والإنتربول بوزارة الداخلية في تقويض الجريمة والحد من آثارها وتحقيق العدالة، وذلك من خلال تنفيذ أوامر القبض الدولية وملاحقة عوائد الجريمة وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام القانون المقررة في هذا الشأن.