صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام محامٍ باختلاس مبالغ مالية سُلِّمت إليه من خصوم الشركة المجني عليها، باعتباره محاميها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الشهود واستجوبت المتهم، الذي أقر باختلاسه ما يقارب خمسة وأربعين ألف دينار بحريني، والتي كان يفترض بحكم عمله أن يوردها إلى الشركة المجني عليها.

وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة أمرًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث تحددت جلسة لنظر قضيته بتاريخ 4 فبراير 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية.