ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب "الهجرة والإقامة" لسنة 1965م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بحضور سعادة السيد راشد محمد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وسعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة و3 مواد، إلى عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأي حال من الأحوال إلى رخصة إقامة عمل، وتوفير فرص عمل للمواطنين وجعل البحريني هو الخيار الأول للتوظيف، بالإضافة إلى إنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل.
وبعد مداولات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية لتفاصيل مشروع القانون، والأهداف المرجوة منه، قررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.