“الشورى” يفرمل قرارا نيابيا بتخفيض رسوم الخدمات على المسنين
البوعينين: إهدار 700 ألف دينار من الميزانية لأشخاص غير مستحقين
أدار مجلس الشورى رأيه نحو مجلس الوزراء في مناقشاته حول قانون تعديل المادة 9 من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث ارتأى المجلس بعد مناقشات طويلة أن يقتصر قرار تخفيض 50 % على رسوم الخدمات التي يدفعها المسنون، على أن يحددها قرار مجلس الوزراء، مخالفا توجه مجلس النواب الذي أقر تخفيض 50 % على كافة الرسوم.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في مداخلته أثناء مناقشة القانون أن إطلاق الإعفاء دون دراسة سيؤثر على ميزانية الدولة، حيث إن معادلة واحدة من معادلات البيع والشراء، في حال كان التخفيض على كافة الرسوم، سوف يتم إعفاء مبالغ أقل أو أكثر من 500 ألف دينار أو 700 ألف دينار لأشخاص لا يستحقونها. وأضاف “فقط الاتساع في نطاق الإعفاء بهذه الطريقة وعدم تحديد من هو المسن المستحق للإعفاء هي الإشكالية الواقعة في نص مشروع القانون”.
من جهتها، ذكرت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، د. جميلة السلمان، أن قرار المجلس يحقق التوازن بين منح المزايا للمسن، وبين الحفاظ على الموارد المالية للدولة.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الشورى يتفق مع السياسة التشريعية بوضع القواعد العامة في صلب القانون، وترك التفاصيل والنسب إلى السلطة التنفيذية لكونها من المتغيرات التي ترتبط بالظروف والمستجدات، كما يتيح قرار المجلس لمجلس الوزراء الصلاحية لاتخاذ القرارات المبنية على الوضع المالي للدولة.
وذكرت السلمان أن مرافقات المشروع بقانون تخلو من دراسات مالية لتقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ومدى قدرتها على منح تخفيض على كافة الرسوم، لذلك فإن قرار مجلس الشورى يُخول مجلس الوزراء القيام بذلك بحسب الظروف والمتغيرات.
وقالت إن تمسك الشورى بقرارها يأتي لضمان العدالة والكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه التخفيض إلى من هم بحاجة فعلية إليه عن طريق الضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، كما يتفق قرار مجلس الشورى مع توجه التشريعات الخليجية ذات العلاقة في تخويل السلطة التشريعية صلاحية تحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب يهدف إلى تحقيق المصلحة للمسن البحريني.
وأشار إلى أن نص القانون الحالي يحقق المبادئ والأسس العامة الواردة في مشروع القانون الماثل، مثمنا دور لجنة الخدمات في الموازنة بين النص المقترح والنص القائم.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي “نحن أمام مفترق طرق، إما أن نذهب إلى نص مشروع القانون، أو نصر على قرار المجلس، وهو ما سيدخلنا في مسألة التعنت التشريعي. وأنا شخصيًا أرى أننا متفقون من حيث الجوهر والمضمون، ولكن هناك اختلاف في الصياغة، وإذا لم نوافق اليوم على مشروع القانون، سندخل في تفعيل المادة (85) من دستور مملكة البحرين بإحالة الموضوع إلى المجلس الوطني للبت فيه، وأقترح أن نتخذ موقفًا يضمن عدم خسارة المسنين، أو إعادة المشروع للجنة”.
وفي السياق ذاته، أفاد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي بأنه كان من الأجدر بمجلس النواب تحديد فئات المسنين ودخولهم، ودراسة الموضوع بتمعن لتجنب إدخال مجلس الشورى في تفاصيل تفتقر إلى استقرار أو وضوح.
وأكد ضرورة التفرقة بين المسن المتقاعد من القطاع الحكومي والمسن الذي شغل مناصب عليا في الدولة أو القطاع الخاص.
وقرر مجلس الشورى إرجاع التقرير إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، كما تم إرجاع تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق دعم الرياضة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وأخذ رأي اللجنة المالية.