اتفقت هيئة تنظيم سوق العمل، مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصريح العامل الأجنبي العامل في المهن التي تشهد إقبالا من المواطنين، وزيادة نسبة البحرنة فيها بما لا يقل عن 70 % من جملة العاملين.

وأكدت أن فكرة المقترح قابلة للتطبيق جزئيا من حيث زيادة رسوم إصدار تصاريح العمل عموما، من دون حصر زيادة رسوم تصاريح العمل بشأن المهن التي تشهد إقبالا من المواطنين دون سواها؛ لأن الإقبال متغيّر بمتغيرات سوق العمل وما يتم طلبه فيه من مهن ومبادرات وغيرها.

وأضافت “لذا لا يصحّ ربط آليات احتساب رسوم إصدار تصاريح العمل بعوامل متغيرة غير ثابتة ومستقرة، والأمر ذاته أيضا ينسحب على مقترح زيادة نسبة البحرنة على المهن التي تشهد إقبال المواطنين عليها؛ ذلك أن نسب البحرنة لا تُفرض على المهن وإنّما تُفرض على الأنشطة التجارية والاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى لا يصحّ ربط نسب البحرنة بعوامل متغيّرة غير ثابتة ومستقرة، بالتالي لا يمكن تطبيق ما ورد بالمقترح بشأن زيادة نسبة البحرنة بنسبة 70 % في تلك المهن”.

وأوضحت أن غايات الاقتراح برغبة وأهدافه تتفق مع غاياتها وأهدافها في تعزيز أفضلية البحريني في سوق العمل، عبر خلق فرص العمل، والتوظيف في المهن والوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنمية قدرة البحريني في سوق العمل التنافسية عبر البرامج والمبادرات التي ترفع من مستواه وتنمّي مهاراته وقدراته ليكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص.

ورأت الهيئة أن زيادة ورفع رسوم إصدار تصاريح العمل لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية تعد إحدى آليات تنفيذ برنامجها وأولوياتها، وتراه مؤثرا إيجابيا في زيادة خلق فرص العمل للمواطن البحريني في سوق العمل.

وأبدت استعدادها لدراسة الاقتراح بزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل عموما لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية بمعيّة الجهات المعنية بالحكومة؛ لجعل البحريني خيارا أفضل للتوظيف في القطاع الخاص، وفق الإجراءات القانونية لفرض الرسوم لدى الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل، طبقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مع مراعاة ما تتضمّنه الخطة الوطنية لسوق العمل من مبادرات وبرامج توظيف البحرينيين في سوق العمل والجوانب الاقتصادية لذلك.

وتعذرت عن زيادة رسوم إصدار تصاريح العمل بناءً على حصر المهن والوظائف التي تشهد إقبالا من المواطنين، وإقرار رسوم تصاعدية حسب الوارد بالاقتراح طبقا لواقع آليات احتساب الرسوم المعمول بها لدى الهيئة، وكذا تعذرت زيادة نسبة البحرنة ورفعها لنسبة 70 % في تلك المهن التي تشهد إقبالا.

من جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ضرورة القيام بدراسة شاملة تستوفي الأهداف المرجوّة للاقتراح برغبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما لا يعرقل استقرار القطاع الخاص ونموّه، إذ إن التوجّه نحو فرض رسوم وأعباء على أصحاب الأعمال لا ينبغي أن يكون دون دراسة مقارنة شاملة لوضع رؤية متكاملة تسد الفجوات في سوق العمل، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه الدراسة تسهم في رسم صورة واضحة وبيان مواطن القصور المؤثرة في نسبة البحرنة، وأنّ فرض الرسوم بالطرق المطروحة – وفق المقترح المنظور - سيؤدي إلى مضيّ المملكة في فرض رسوم وتكاليف إضافية على أصحاب الأعمال، ما يؤثر في استمرارية دوران العجلة الاقتصادية من دون رؤية واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن نتائج الدراسة المشار إليها ستبيّن مسؤولية كلٍّ من الجهات ذات العلاقة، بما يدفع باتجاه تطوير منظومة العمل بأطراف الإنتاج الثلاثة، وبيان أسباب ارتفاع نسبة البطالة، التي قد لا تكون بالضرورة مقتصرة على توظيف الأجانب، كما أنّها ستسهم في معالجة تلك الأسباب بشكل جذريّ، بدلا من تكبّد القطاع الخاص لمصروفات إضافية وأعباء مالية تهدد بقاءه في السوق المحلية.