قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الدراسة الاستراتيجية لتقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية، مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثير هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة، خلصت إلى اقتراح 190 إجراءَ عملٍ على طول حوالي 140 كيلومتراً من سواحل المملكة؛ وذلك لحماية المواقع والمنشآت المتوقّع تأثّرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كلّ منطقة.

جاء ذلك في ردهاعلى اقتراح برغبة نيابي بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.

ولفتت الوزارة إلى رئاسة المجلس الأعلى للبيئة لجنة ارتفاع منسوب سطح مياه البحر والتي تضمّ في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والتي من ضمنها هيئة التطوير والتخطيط العمراني.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يهدف إلى دراسة المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية لمملكة البحرين نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن الاحتياطات والتدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتخفيف الأضرار المترتبة من ذلك، كما يشرف المجلس على مشروع خطة التكيّف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع شركة استشارية متخصّصة.

يهدد الدول الجزرية
من جانبه، أفاد مجلس أمانة العاصمة بأنّ تأثير ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يهدّد الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة، الأمر الذي سيقلص من مساحة الأرض اليابسة، كما يهدد ارتفاع منسوب المياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية، وإنّ ارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن يتسبّب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية؛ مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، ومن الممكن أن يتسبّب في تلف وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس.
واقترح المجلس عدداً من الاحتياطات والتدابير لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحرمنها تثبيت أجهزة وحسّاسات ذكية لقياس مستوى البحر في عدة أماكن وعلى مسافات مختلفة بالقرب من السواحل، واستلام وتحليل هذه القياسات في مراكز فنية وإشرافية خاصة، وإصدار تقارير إدارية إلى الجهات المعنية ومراكز الطوارئ والاستعانة بالأقمار الصناعية وطائرات خاصة لإجراء مسوحات ومقارنات على فترات مختلفة؛ لمعرفة الفروقات في مستوى سطح البحر على مدى السنوات القادمة.
من جهته، أفاد مجلس المحرق البلدي بالموافقة بالإجماع على الاقتراح برغبة واقترح أمور عدة منها رصد ميزانية احتياطية في صندوق الطوارئ لمواجهة المشكلة وتبعاتها وبناء جدران بحرية بهدف منع تسرب المياه إلى داخل المناطق المأهولة، وذلك بدءاً بالمناطق الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية، كما يمكن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
إلى ذلك، رأى المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بأنّ الموضوع بحاجة لإعداد دراسة فنية وبيئية شاملة للنظر في إمكانية تنفيذ ما تم إدراجه بالمقترح فيما أكد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أهمية تكاتف مختلف الجهات المعنية في الدولة، وضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي أخطار وعقبات مستقبلية جراء ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر، وإدراجها ضمن قوانين واشتراطات التعمير بشكل واضح وخاصة في المناطق الساحلية، والتأكيد على ضرورة تطوير أنظمة المراقبة والإنذار لرصد أيّ تغيّرات أو اكتشاف ظواهر جديدة، والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.