يرتفع إلى 5 دولار اذا وصل البرميل لـ 120 وأكثر
اقتطاع دولار من سعر كل برميل نفط لصالح احتياطي الأجيال
أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي يقضي بتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال زيادة قيمة الاقتطاع من الإيرادات النفطية لصالح الحساب المذكور بحيث يُقتطَع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولارًا أميركيًّا ولا يجاوز (60) دولارًا أميركيًّا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح دولارين أميركيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (60) دولارًا أميركيًّا ولا يجاوز (80) دولارًا أميركيًّا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (80) دولارًا أميركيًّا، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (100) دولار أميركي، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أميركية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على (120) دولارًا أميركيًّا.(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
وأكدت حرصها على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام باعتباره أهم المصادر الرئيسة لإيرادات الدولة من ناحية، ودعم وتعزيز وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من ناحية أخرى، ذلك أن الهدف من إنشاء هذا الحساب هو استغلال الوفرة المالية من عائدات الموارد النفطية - لدى تحقيقها - لتأمين مستقبل الأجيال القادمة بما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية الحالية، وتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة ببرنامج الحكومة.
وشاركت الحكومة مجلس النواب رغبته في دعم وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بزيادة قيمة المبلغ المستقطع للحساب المذكور من مبيعات النفط الخام المصدرة خارج مملكة البحرين، دون الإخلال بالتوازن المنشود بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام، وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة وبما لا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية ولا يخل بقدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية لتنفيذ برنامج الحكومة وتحقيق أهداف الميزانية العامة وأهمها برنامج التوازن المالي.
واتفقت من حيث المبدأ مع مشروع القانون فيما تضمنه من زيادة قيمة الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المصدر للخارج، ولكنها تتحفظ على الاستقطاع من مشتقات النفط، وترى أن يقتصر الاستقطاع على قيمة برميل النفط الخام المُصدر فقط دون مشتقات النفط وفقاً للتنظيم الحالي، وذلك لأن حساب مبالغ الاستقطاع من مشتقات النفط سيؤدي إلى تعقيد آلية الحساب، يختلف النظام التسعيري للنفط الخام عن النظام التسعيري لمشتقات النفط، إن مشتقات النفط عديدة ومتعددة من حيث النوع والجودة، ولا يوجد في القوانين ذات الصلة تعريف واضح لماهية مشتقات النفط التي سيتم الاستقطاع من سعر برميلها الذي يتم تصديره للخارج ويتطلب تسعير مشتقات النفط معالجة خاصة ومستقلة عن تسعير النفط الخام، ذلك أنه ليس جميع مشتقات النفط يمكن قياسها بالبرميل.
وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن ما ابتغاه المشرّع يتوافق مع أحكام الدستور، ويقع في نطاق سلطته التقديرية في ترجيح ما يراه مناسبًا لتحقيق الصالح العام ويكتنف كلمة “مشتقاته” الواردة في المادة (1) من مشروع القانون الغموض إذ لم يتم الوقوف على حقيقة معناها، مما يخلق صعوبة عملية في تطبيق أحكام مشروع القانون.
واقترحت تعديل المادة التنفيذية من مشروع القانون ليتم العمل به من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأبدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اتفاقها مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون، حيث ترى أن التعديلات الواردة في المشروع تهدف في جوهرها إلى زيادة قيمة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه مواصلة دعم الحساب وتعظيم إيراداته، بما يسهم في تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
واتفقت وزارة النفط والبيئة مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة حول مشروع القانون مشيرة إلى أن شركة بابكو للتكرير تقوم بإنتاج وبيع مختلف المشتقات النفطية و تتبع المشتقات النفطية المصدرة عالميًّا أسواق النفط العالمية والأسعار التي يتم نشرها من قبل وكالات التسعير العالمية، مع إضافة هوامش الربح التي يتم التفاوض عليها كما بلغت للعام 2023 نسبة قيمة صادرات المنتجات النفطية الدولية لشركة بابكو للتكرير 82 % من إجمالي المبيعات، وتقوم الشركة باستخدام إيرادات بيع المشتقات النفطية لتمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية، كما يتم استخدام جزء من تلك الإيرادات لتغطية التكاليف التمويلية.