أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاشتراط على المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول في مناقصات توفير الخدمات بأن لا تقل نسبة البحرنة عن 20 %؛ لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة له.

وتتلخص اعتبارات المصلحة العامة "في تحقيق الرخاء الاقتصادي والأمان الوظيفي للعامل البحريني، تعزيز الشعار الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالحث على الاستثمار في المواطن لكونه الاستثمار الناجح الذي سيعود خيره على الوطن وأبنائه، المساهمة في توظيف أكبر عدد من المواطنين البحرينيين، مما سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري لهم والمساهمة في نمو السوق البحريني، ذلك أن المواطن سوف يكون صاحب ملاءة مالية وسيقوم بضخها في السوق المحلي".