أكدت الحكومة ضرورة إعادة النظر بالمشروع بقانون بشأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، الذي يقضي بزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن، بحيث يُمنح بها تخفيضا لا تقل نسبته عن 50 % على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب جواز الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك. وأوضحت أن الأهداف الواردة في المشروع متحققة على أرض الواقع بقرار مجلس الوزراء رقم (08 - 2189) لسنة 2012، بتخفيض بعض الرسوم على الخدمات المشمولة لفئة كبار السن (خصم بنسبة 50 %)، وتشمل 11 خدمة تقدمها 6 جهات حكومية. ‎وأوضحت أن تطبيق مشروع القانون يخل بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، إذ إنه من المقرر وفقا لقضاء المحكمة الدستورية البحرينية أن الرسم هو مبلغ من المال تحدده الدولة ويدفعه الفرد جَبرا في مقابل ما تقدمه له من خدمة أو منفعة خاصة، وقد ميز المشرع الدستوري بين الضرائب والرسوم، فالضرائب لا تقرر أو تعدل أو تلغى إلا بموجب قانون صادر من السلطة التشريعية، وأما فيما يتعلق بالرسوم فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا آخر فيما يخص أداة فرضها، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تُفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، وتحديد أنواعها، وتقدير قيمتها، بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم.

وذكرت أن المشروع بقانون افتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، فلم يعالج المشروع الجوانب المالية اللازمة لتنفيذه، إذ يتطلب إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد قيمة العجز المالي المتأتي من إقراره، وطرح الاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.

من جهتها، اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع رأي الحكومة بخصوص مشروع القانون.

إلى ذلك، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تخفيض جميع الرسوم الحكومية وإعفاء بعضها له تأثير غير إيجابي على مستويات الإيرادات العامة للدولة بشكل مباشر، خصوصا الإيرادات غير النفطية، بما لا يتناسب مع تصورات تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، التي من أبرزها تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تأثيره المباشر على هيكلة وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

وأكدت سعيها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة إلى تحسين آلية عملها وتطوير أدائها، واضعة مصلحة المواطن أولا والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهو ما حرصت عليه بالتعاون مع السلطة التشريعية عند إعداد واعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023، والعمل من أجل تحقيق أهداف برنامج الحكومة المتوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية، التي تضمنت تنمية الإيرادات العامة عبر تسريع تنفيذ مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، وكان من أبرزها مراجعة رسوم الخدمات الحكومية وإمكان إشراك القطاع الخاص في تقديمها.

واتفقت الوزارة مع ما ورد في مذكرة رأي الحكومة، مشيرة إلى أنه لا بد من إعادة النظر بشأن مشروع القانون.