بدأ بنك "جي بي مورغان تشيس" في مقاضاة العملاء الذين سرقوا آلاف الدولارات من أجهزة الصراف الآلي من خلال الاستفادة من خلل فني سمح لهم بسحب الأموال قبل ارتداد الشيك، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

أقام البنك، يوم الاثنين، دعاوى قضائية في 3 محاكم فيدرالية على الأقل، مستهدفاً بعض الأشخاص الذين سحبوا أعلى المبالغ فيما يسمى بخلل الأموال اللانهائية الذي انتشر على "تيك توك" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في أواخر أغسطس.

تتعلق قضية هيوستن برجل مدين لبنك "جي بي مورغان" بمبلغ 290,939 دولاراً بعد أن أودع شريك مجهول شيكاً مزوراً بقيمة 335,000 دولار في ماكينة صراف آلي، وفقاً للبنك.

وقال البنك في ملف تكساس: "في 29 أغسطس/آب 2024، أودع رجل ملثم شيكاً في حساب المدعى عليه في بنك تشيس بمبلغ 335000 دولار". "بعد إيداع الشيك، بدأ المدعى عليه في سحب الغالبية العظمى من الأموال بشكل غير مشروع".

تجري "جي بي مورغان"، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، تحقيقات في آلاف الحالات المحتملة المتعلقة بـ "خلل الأموال اللانهائية"، رغم أنها لم تكشف عن نطاق الخسائر المرتبطة بذلك.

وعلى الرغم من تراجع استخدام الشيكات الورقية مع اكتساب أشكال الدفع الرقمية شعبية، لا تزال تشكل طريقاً رئيسياً للاحتيال، مما أسفر عن خسائر بلغت 26.6 مليار دولار على مستوى العالم العام الماضي، وفقا لتقرير الجرائم المالية العالمية الصادر عن "ناسداك".

وتسلط قضية "خلل الأموال اللانهائية" الضوء على المخاطر التي قد تتسبب فيها وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم نقاط الضعف بالمؤسسات المالية. إذ بدأت مقاطع الفيديو في التداول في أواخر أغسطس تُظهر أشخاصاً يحتفلون بسحب كميات كبيرة من النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك بعد وقت قصير من إيداع الشيكات المرتجعة.

عادة، لا تتيح البنوك سوى جزء بسيط من قيمة الشيك حتى يتم صرفه، وهو ما يستغرق عدة أيام. وقال "جي بي مورغان" إنها أغلقت الثغرة بعد أيام قليلة من اكتشافها.

وأقام البنك، أيضاً، دعاوى قضائية أخرى في محاكم بما في ذلك ميامي والمنطقة المركزية في كاليفورنيا، وتتضمن حالات أوضح فيها "جي بي مورغان" أن العملاء مدينون للبنك بمبالغ تتراوح من حوالي 80 ألف دولار إلى 141 ألف دولار.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم أثناء حديثهم عن التحقيق الداخلي، تتعلق معظم الحالات التي ينظر فيها البنك بمبالغ أصغر بكثير.

ويسعى البنك لاستعادة الأموال المسروقة مع الفائدة ورسوم السحب على المكشوف، بالإضافة إلى أتعاب المحامين، وفي بعض الحالات، تعويضات عقابية، وفقاً للشكاوى.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تكون الدعاوى القضائية مجرد بداية لموجة من التقاضي تهدف إلى إجبار العملاء على سداد ديونهم والإشارة على نطاق واسع إلى أن البنك لن يتسامح مع الاحتيال. وقالوا إن "جي بي مورغان" أعطى الأولوية للقضايا التي تحتوي على مبالغ كبيرة من الدولارات ومؤشرات على روابط محتملة مع الجماعات الإجرامية.

وقال المتحدث باسم "جي بي مورغان"، درو بوساتيري، في بيان لشبكة "CNBC": "الاحتيال جريمة تؤثر على الجميع وتقوض الثقة في النظام المصرفي، ونتابع هذه القضايا ونتعاون مع سلطات إنفاذ القانون للتأكد من أنه إذا ارتكب شخص ما احتيالاً ضد البنك وعملائه، سيتم محاسبته".