أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمدان، تعميمًا موجهًا إلى كافة الشركات المرخصة من قبل المصرف بشأن تطبيق ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) العاملة في البحرين. جاء التعميم استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، والذي ينص على بدء تطبيق الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ووفقًا للتعميم، يُطلب من الشركات المؤهلة، والتي تسري عليها أحكام هذا القانون، التحضير لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد. وتشمل الضريبة ما يُعرف بالضريبة الإضافية المحلية الدنيا (DMTT)، والتي سيتم فرضها على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات سنوية مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو خلال اثنين من الأعوام المالية الأربعة الأخيرة.

ودعا التعميم المرخص لهم إلى التواصل مع المكتب الوطني للإيرادات للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الضريبة الجديدة وقد دعا المصرف المركزي الشركات إلى التواصل مع المكتب الوطني للضرائب للحصول على المزيد من المعلومات حول متطلبات هذا القانون، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.