إن إصدار سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملًا بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، يعكس حكمة القائد ونفسه الطيبة وقلبه المتسامح العطوف، وحرصه واهتمامه البالغ وعنايته الفائقة حفظه الله ورعاه بتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
إن مواقف سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مواقف تاريخية أذهلت العالم وهو يسمعها ويعيها ويستوعبها، فهي بمثابة الدروس البليغة والنور الذي لا ينطفئ لقوة ومتانة المجتمع وخير وعزة الوطن، وتجسد النموذج الأمثل للنماء والتقدم والازدهار وبناء ترسانة قوية ضد أية محاولات تستهدف البلاد وإنجازاتها ومكتسباتها، فالجميع في مملكة البحرين يقف كالبنيان المرصوص على طريق الرقي والأهداف السامية.
كما أن هذا العفو السامي - وقبله العديد من المكرمات السامية بالعفو الشامل – جعل مملكة البحرين مرجعا للكثير من الدول والمنظمات في مجال حقوق الإنسان وذات مكانة رفيعة في هذا الميدان على مختلف المستويات، ولها إنجازات رائدة أصبحت مثالا يحتذى به في كل المجتمعات، فرؤية سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لحقوق الإنسان رؤية لها مكانتها في اهتماماته انطلاقا من أن الإنسان البحريني هدف المشروع الإصلاحي.
ومع هذا الحب والفرح الذي يعيشه المشمولون بالعفو الملكي وذووهم، كلنا يقين بأن المشمولين بالعفو سيتحملون روح المسؤولية، وسيشاركون في عملية البناء بالإخلاص في العطاء للبحرين الغالية.

*كاتب بحريني