ناشدت 30 شركة في البحرين الجهات المعنية بالتدخل السريع من أجل التحقيق في عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها في شهر أغسطس من قبل ما وصفوه بالعصابة من المحتالين وتطلب تدخل الإنتربول للقبض على الجناة المحتالين الهاربين من البلاد.

وتشير التفاصيل إلى أن المحتال الرئيس (36 عاماً آسيوي) وصل إلى البحرين في وقت سابق خلال هذا العام وفتح سجلا تجاريا لممارسة أنشطة التجارة العامة والبناء، ويمتلك من حساب الشركة نسبة 49 %، ويعمل معه في الشركة الجناة الآخرين الآسيويين الذين يشاركونه في العملية الاحتيالية (53 عاما)، (36 عاما)،(32 عاما)، (46 عاما)، (25 عاما).

وخلال الأشهر الماضية قام الجناة بالاحتيال على مجموعة من الشركات في البلاد بما في ذلك فنادق ووكالات السفر وموردي الأجهزة الإلكترونية وغيرها.

واعتمدت الشركة أسلوب بناء الثقة مع الشركات من خلال سداد الدفعات الكاملة على المشتريات أو الخدمات ثم تحرير شيكات مؤجلة غير قابلة للصرف.

ومن ضمن العمليات الاحتيالية التي قام بها رئيس العصابة، حجز 120 غرفة لمدة ليلتين في أحد الفنادق في البلاد إلى جانب قاعة مؤتمرات لعقد مؤتمر بتاريخ 15 - 16 أغسطس مدعيا جذب شركاء له، كما حجز لنفسه غرفة في الفندق وأخرى لسكرتيره للاجتماع للفترة من 1 إلى 10 أغسطس، وحرر للفندق شيك بقيمة 85 ألفا و 790 دينارا، وفي يوم تسجيل المغادرة 10 أغسطس هرب الجناة تاركين خلفهم فاتورة لم تدفع.

وتعرضت وكالة سفريات أخرى للاحتيال من خلال اتصال الشركة المحتالة بهم وطلب إصدار تأشيرات عاجلة خلال ساعة لزيارة صديق المدير العام للشركة، ودفعت الشركة المحتالة لهم المبلغ بالكامل، واجتمعت مع الإدارة للتفاوض على شراكة مستمرة وحررت شيكات مؤجلة غير قابلة للصرف.

ويتوقع ضحايا الشركة أن المتهمين قد فروا من البلاد عائدين إلى وطنهم وبعضهم لا يزال في البلاد، حيث أنه وعند ذهاب الشركات المخدوعة إلى مقر الشركة تبين أنه تم اخلائها، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 30 قضية لدى مركز الشرطة بلغ إجماليها أكثر من 394 ألف دينار من السلع والخدمات.

كما تبين أن 8360 سلعة من التي تم الاستحواذ عليها قد غادرت البلاد في حاويات عبر جسر الملك فهد وهي معدات سلامة وأدوات صناعية وسخانات مياه ومواد بناء ومكيفات هواء ومنتجات غذائية معلبة ومجمدة وقرطاسية يزيد سعرها عن 5000 دينار، وأن بعض السلع التي يصل سعرها إلى 500 ألف دينار تم بيعها بأقل من سعر التكلفة داخل البلاد.

.
.

يرحب ملحق الاقتصاد لصحيفة "البلاد" برسائل ومساهمات القراء من التجار ورواد الأعمال والمستثمرين وشركاتهم. وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. توجه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (‏[email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.