+A
A-

المترشح آل الشيخ: لرفع نسب البحرنة و “الضمان الصحي” لمداولة جديدة بالنيابي

افتتح ليلة أمس المقر الانتخابي للمترشح عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق رجل الأعمال إبراهيم آل الشيخ بمنطقة الساية بالمحرق.  
وشهد المقر الانتخابي حضورا لافتا من أهالي الدائرة والداعمين وكبار الشخصيات الذين حرصوا على الحضور المبكر، حيث امتلأت جميع المقاعد المخصصة.

وقال المترشح آل الشيخ إن برنامجه الانتخابي يركز على محاور عديدة أبرزها ملف البطالة، حيث سيتم طلب تعديل التشريعات بما يحقق رفع نسب البحرنة في قطاعات تخصصية مثل وظائف المبيعات التي يستحوذ عليها نسبة كبيرة من الأجانب.

ولفت إلى أنه يجب العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لاستقطاب استثمارات خارجية وإقامة مشاريع برأسمال وطني تساهم في دعم سوق العمل وزيادة الفرص المتاحة أمام الخريجين، إضافة الى ضرورة الالتفات نحو الخريجين الباحثين عن عمل لسنوات طويلة منذ تخرجهم، وإيجاد برامج توظيف وإعادة تدريبهم من إعطاء الأولوية لهم في التوظيف.

وذكر أن المحور الثاني الذي سيركز عليه هو ملف الصحة، إذ سيطالب بإعادة طرح برنامج الضمان الصحي للمناقشة أمام مجلس النواب وتعديل بعض بنوده بما يحقق للمواطن خدمات صحية متميزة ومجانية.  

وأضاف “سنطالب برفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بالتوازي مع نمو السكان وتقليص فترات الانتظار والمواعيد، حيث تشهد المستشفيات والمراكز الصحية تكدسا كبيرا يحتاج إلى إدارة وكوادر طبية”.

ولفت إلى أنه سيتم دعم الكوادر الطبية الوطنية حديثة التخرج وتنمية مهاراتهم وتوجيههم نحو التخصصات التي يشغلها أجانب، إضافة إلى ذلك التركيز على قطاع التمريض الذي يشهد فقرا في الكوادر الوطنية العاملة فيه بالمقارنة مع الأجانب.

وأفاد أن الملف الثالث هو ملف التقاعد، حيث إن هذا الملف، وإن كان يتحدث عن فئة المتقاعدين إلا أنه بات يمثل هاجس لكل البحرينيين العاملين في القطاعين، والذين اقتربوا من سن التقاعد.

وتابع “لقد كان للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 أثره الإيجابي في تحديد إشكاليات الصناديق التقاعدية وآليات علاجها بأول قرار وهو دمجها، ومن ثم تحديد مواردها أو مورد الصندوق الجامع والمسمى بصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”.

وعن ملف الإسكان، أشار إلى أنه سيطالب بتطوير الخدمات الإسكانية بما يلبي طموحات أبناء الدائرة والمواطن في كل مكان، حيث إننا اليوم نرى المشاريع الإسكانية بدأت تأخذ اتجاه آخر حيث دخلت برامج متنوعة مثل “مزايا” لتقلص مدد الانتظار للوحدات الإسكانية، وقد حظي هذا البرنامج بقبول واسع من المواطنين واستطاع أن يحل مشكلة الكثيرين منهم.

وتابع “ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلات خاصة بالتمويل وتغير أسعار الفائدة واحتساب زيادات على المستفيدين علاوة على الزيادة المرتبط بالقسط المحدد، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن ويحرمه من الاستفادة من زيادة مرتبه، وهذا الأمر سنعمل على طرح مرئيات وقوانين فيه بالتعاون مع وزارة الإسكان ومصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لإيجاد حل عادل”.