أعلن سفير البحرين لدى العراق خالد المنصور لـ “البلاد” عن عودة الـ 140 زائرا العالقين، بسبب حملة غير مرخصة، للبحرين اليوم الأربعاء، والغالبية منهم عن طريق البر، والمتبقي منهم عن طريق الجو.
إلى ذلك، أفادت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأنه “في إطار متابعة الهيئة للشكاوى الواردة إليها، قامت إدارة الرقابة السياحية باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا لقانون السياحة، وتم إغلاق مكتب قام بتقديم نشاط سياحي دون ترخيص وإحالته للنيابة العامة، وتمثلت المخالفة في إجراء حجوزات سياحية إلى الجمهورية العراقية، وعدم التزام صاحب المكتب بدفع الالتزامات المفروضة عليه للفندق الذي يقيم فيه عدد من المواطنين المسافرين الذين قاموا بالحجز عبر المكتب”.
تصريح “الخارجية”
وأفادت وزارة الخارجية بأنه على إثر الشكوى التي تلقتها سفارة مملكة البحرين في بغداد عن احتجاز أحد الفنادق في مدينة كربلاء لجوازات سفر 140 مواطنا زائرا للمدينة بعد تخلف صاحب حملة السفر عن الدفع والسداد لإدارة الفندق واختفائه، فقد باشرت السفارة وفق توجيهات وزارة الخارجية اتصالاتها مع وزارة الداخلية العراقية، وأسفرت الجهود المشتركة عن استرجاع وثائق السفر المحتجزة. 
وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر ضرورة التحقق من تراخيص الحملات ومؤسسات السفر وفقا للقوانين المعمول بها في البحرين، قبل الإقدام على إتمام الحجوزات والدفع، بعد تكرار حالات الحجوزات الوهمية وتخلف أصحاب المؤسسات عن تحمل مسؤولية المسافرين عبر تلك الحجوزات الوهمية، ما يعرضهم للمخاطر أثناء السفر. 
(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

وتشدد وزارة الخارجية ممثلة في وكالة الشؤون القنصلية والإدارية على أهمية وعي الأفراد بالإجراءات القانونية ضد أصحاب الحملات ومؤسسات السفر الوهمية أو غير المرخصة قانونا، عبر القنوات الرسمية والجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين، وإثبات ما يتعرضون إليه من حالات احتيال، مع تأكيد أن قطاع الخدمات القنصلية بالوزارة وكل بعثات مملكة البحرين من سفارات وقنصليات في أتم الجهوزية لمتابعة مثل هذه الحالات المتضررة.

تقرير المحرر
بدأت الحكاية، حين استقبل مندوب الصحيفة اتصالاً من مواطن (م.ن) يوم أمس الأول، أبدى غضبه الشديد من مكتب لخدمات الزوار، ومقره في السنابس، ويحمل اسم “بوغنوم” لخدمة الزوار.
حيث وضع المكتب المذكور - وهو غير مرخص - 140 زائرا لكربلاء في هذه الأيام، ومنهم سيدات، بوضع محرج، وصعب، حين اكتشفوا بأنه لم يغطِ مصاريف السكن، والإعاشة الخاصة بهم، ليجدوا أنفسهم مطالبين بسدادها مرة أخرى على حسابهم الخاص.
ما يعني أن اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس هو اليوم الأخير لبقائهم في السكن، وليس 4 من سبتمبر كما كان يفترض بالحال أن يكون، لتتفاقم القضية بشكل أكبر، حين رفض الفندقان إعادة جوازات الزوار، وحجزها حتى الدفع.
ولقد دفعت هذه الظروف السيئة والمتسارعة، السفارة البحرينية في العراق، ممثلة بالسفير خالد منصور للتدخل منذ بداية الأمر، والتواصل المباشر مع وزارة الخارجية، والجهات ذات الاختصاص، لحلحلة هذه المعضلة، بالشكل الذي يحفظ للزوار حقوقهم، حتى عودتهم إلى البحرين.
السفير المنصور أكد لمندوب الصحيفة، أن ما حصل من تخلف من المتعهد بسداد فواتير السكن، والإعاشة، لا يعطي الحق للفندقين بحجز جوازات الزوار البحرينيين، حيث إن المتعارف عليه هو إجراء الحجز بالدفع النقدي، أو ببطاقة الائتمان، وأن الجهة المعنية لحل أي خلافات مالية، هي الجهات القضائية، وليس حجز الجوازات بهذا الشكل غير القانوني، وغير المقبول.
وفي وسط هذه “المعمعة” والقيل والقال، والقهر الذي تعرض له الزوار، وأقاربهم في البحرين، والذين ناشدوا الجهات المختصة عبر منصات التواصل الاجتماعي حلحلة الموضوع، تجاهل المتعهد المذكور الرد حتى على الاتصالات الهاتفية، رغم أنه تسلم منهم المبالغ المطلوبة بشكل كامل.
ولو أننا أجرينا كلفة حسابية بسيطة للمتحصل من الزوار، وبحسبة 600 دينار عن كل فرد منهم، ومن إجمالي 140 شخصًا، فإن المبلغ الإجمالي منهم هو 84 ألف دينار، أي ما يقارب 220 ألف دولار.
وأعلن السفير خالد المنصور لـ “البلاد” عن عودة الزوار جميعا للبحرين اليوم الأربعاء، الغالبية منهم عن طريق البر، والمتبقي منهم عن طريق الجو، وأن الكلفة تم سدادها مع المتعهد بوقت سابق، وهو ما يسدل ستارة النهاية لهذه القضية الشائكة، والمؤرقة، والتي تفاعل معها كثيرون.
ويجسد الدور الإيجابي الذي قامت به السفارة البحرينية في العراق، ممثلة بشخص السفير خالد المنصور، والتي سبقها بأيام قليلة، موقفها المشرف مع الحادثة التي تعرضت لها مواطنتان بحرينيتان بالعراق، وسرعة التعامل مع الموقف، وإعادتهما للبحرين، لتلقي العلاج، وإجراء اللازم، موقفاً مكملاً لأداء الواجب الوطني، وتوفير الرعاية المطلوبة للمواطنين البحرينيين بالخارج.