صندوق العمل "تمكين" يعلن عن دعمه لزيادة أجور ما يقارب 100 موظف بحريني في "غاز السلام"
أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعمه لزيادة أجور ما يقارب 100 موظف بحريني في شركة إلكترونيات غاز السلام، تزامنًا مع عملية التطور المستمرة لـ "السلام" وخطط التوسّع التي تشمل جميع قنوات الشركة؛ بما فيها منافذ البيع، مما سيحقق فرص وظيفية أكثر للبحرينيين في الشركة، حيث تسعى الشركة إلى بحرنة الوظائف والاستثمار في الموظف البحريني منذ بداياتها.
ويأتي دعم (تمكين) في إطار برامج دعم التطور الوظيفي التي تركز على تشجيع الكفاءات المحلية وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل عبر توفير التدريب اللازم وزيادة أجور الموظفين البحرينيين.
وبهذه المناسبة قال السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين): "يعتبر مشروع توسع شركة إلكترونيات غاز السلام نقلة نوعية للشركة ستسهم في تحقيق استدامة أعمال الشركة ونموها، والذي سيوفر فرص وظيفية متنوعة لكوادرنا الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين بالشركة مما يسهم في تشجيع الكفاءات المحلية للمساهمة في مشروع التوسع. سنعمل سويا من أجل تسهيل عملية التوسع عبر توفير التدريب اللازم بما يتناسب مع احتياجات هذه المرحلة".
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إلكترونيات غاز السلام السيد فاضل البني على أهمية هذا التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين)، وأضاف قائلا: "الكادر الوطني هو رأس مال الشركة وأحد أهم أسباب النقلة النوعية بتوسع الأعمال، بما يقدمه من عطاء في مختلف الأقسام، ونسعى دائمًا لتطوير العنصر الوطني في تقديم أفضل تجربة مميزة للعملاء. لقد حرصنا منذ تأسيس الشركة على توظيف الكفاءات البحرينية مع معدل بحرنة يصل إلى 97٪ في الوظائف الإدارية، وذلك عبر الاستفادة من البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم زيادة الأجور. نتطلع إلى التوسع في الفترة القادمة عبر الاستفادة من برامج دعم تمكين المتنوعة لا سيما برامج التطور الوظيفي التي ستساهم بشكل مباشر في تعزيز نمو أعمالنا وولاء موظفينا للشركة عبر استفادتهم من برنامج دعم زيادة الأجور".
يأتي هذا الدعم تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.