قال مأمور الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة سعود إبراهيم، إن إدارة التفتيش بالوزارة تمارس دورها الرقابي وفقا لمنظومة تفتيش متكاملة، ومن بينها برك السباحة كأي نشاط تجاري، مبينا أن نشاط تأجير برك السباحة يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار إنه يجب وضع بيانات لوحة الاسم التجاري، وهو ما يعني تقديم طلب عبر نظام “سجلات”، للحصول على موافقات الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة، وشؤون البلديات والزراعة للتأكد من تصنيف العقار واشتراطات البناء.
وأوضح أنه يتطلب أيضا وجود موافقة وزارة الصحة للتأكد من الاشتراطات الصحية وغيرها، إضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة.
من جهتها، قالت مأمور الضبط القضائي بالوزارة مريم الحايكي إن الوزارة تجري حملات تفتيشية مستمرة، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أنه لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية. وأشارت إلى أنه في حال المخالفة يتم إخطار المخالف بتصحيح الوضع القانوني، وفي حال عدم تصحيح وضعه القانوني وممارسة النشاط المخالف يتم غلق المحل المخالف، وإحالة الموضوع للنيابة العامة.
وشددت في تقرير لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين على أن الإدارة تتفهم وجود بعض التراخيص التي تحتاج إلى وقت، ولذا يتم منح المخالف الوقت الكافي لتصحيح وضعه القانوني، مشيرة إلى أن الإدارة مستعدة لأي مساعدة أو استفسار بهذا الخصوص، إضافة إلى تلقي البلاغات حول برك السباحة المخالفة.
من جهته، قال جعفر متروك، وهو صاحب بركة سباحة، إن الجهات المعنية تفتش البركة سنويا، سواء من وزارة الصناعة والتجارة أو الدفاع المدني أو وزارة الصحة، وهم يتأكدون من وجود جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وغيرها، داعيا الجميع إلى التسجيل والترخيص، حرصا على سلامة العوائل ومرتادي برك السباحة.