تتعدد أنواع القروض التي تقدمها البنوك، ووفقا للقوانين والأعراف المصرفية السائدة. وقد يكون القرض المطلوب كبير، ما يستدعي تقديمه من بنوك عدة (قرض جماعي)، لأن القوانين المصرفية لا تسمح لأي بنك بتجاوز مقدار معين يمنح كقرض لشخص واحد بغرض توزيع المخاطر.
وبالنسبة للقرض الجماعي باسم فرد واحد لغرض تمويل مشروع تجاري، تقوم مجموعة من البنوك بتقديم قرض باسم شخص معين لتمويل مشروع من ضمن أنشطة المقترض. ويكون القرض متاحا للمقترض عن طريق السحب مرة واحدة أو على دفعات من قبل البنوك المانحة في مدة زمنية متفق عليها، وفي الغالب تكون هي المدة اللازمة لإنشاء المشروع وعلى حسب تطور مراحل البناء وإقامة المشروع. وهنا، المفترض أن تكون التدفقات النقدية عندما يبدأ المشروع في العمل كافية لسداد القرض ولذلك يتم رهن التدفقات النقدية وأصول المشروع لصالح البنوك حتى نهاية سداد القرض.
وتتمثل الصعوبات التي واجهتها البنوك في هذا النوع من القروض في أن دراسات الجدوى الاقتصادية لم تكن كافية وإغفال بعض الجوانب الفنية للمشروع المراد تمويله مثل تمويل مصنع دون التأكد من كفاية ونوعية المواد الخام التي قد تكون موسمية.
وهذا النوع من القروض قد يتم منحه في بعض الأوقات، ليس بالضرورة لجدوى المشروع، بل اعتمادا على اسم المقترض وسمعته الشخصية في السوق أو ما يسمى “lending name“. وهنا توجد مخاطر عديدة مثل الإفلاس أو التصفية أو الهروب حيث يأخذ المقترض أموالا طائلة، نظرا لسمعته التجارية الممتازة ثم يختفي، وهذا حدث فعلا.
وكذلك إغفال الجوانب المتعلقة بصرف القرض مباشرة لتمويل المشروع فبدلا من دفع مستحقات الفواتير للأطراف التي تتعاقد لتوريد المواد الخام أو الأجهزة والمعدات وغيره يتم صرف المبالغ إلي المقترض نفسه. ويقوم المقترض بتوجيه المبالغ لأغراض شخصية لا تمت إلي المشروع بصلة أو باستخدام الأموال في خدمة مشروعات أخرى ليس للبنوك المقرضة علما بها. ونظرا للصرف غير الموجه فإنه لا يستطيع الوفاء بالتزامات المشروع، ودفع المستحقات للموردين والعاملين. وعند ذلك تبدأ الصعوبات والمشكلات.
بالنسبة للقرض الجماعي الذي يقدم باسم فرد واحد لأغراض غير محددة فإن هذا النوع من القروض يعطي من مجموعة من البنوك لفرد واحد دون تحديد أغراض معينة للقرض، ويعرف هذا النوع بأسماء كثيرة مثل قرض شخصي، قرض تمويل عام، قرض رأس المال العامل Working Capital Loan.
وهذا النوع من القروض يتعرض لمعظم أو كل الصعوبات التي ذكرناها، بل تزداد الأمور سوءا، لأن هذا القرض غير محدد الغرض ويمكن استخدامه في أي شيء من غير رقابة ولذلك فإن خسائر البنوك من هذا الإقراض كبيرة والمخاطر عديدة. وهذا يتطلب المزيد من الحرص عند تقديم هذه القروض.
يذكر أن أي من البنوك المشاركة يلعب دورا معينا في هذا القرض حيث قد يلعب دور البنك القائد (المنظم للقرض) أو البنك المشارك أوالبنك المكتتب وغير ذلك من الأدوار بشان المشاركة في القروض الجماعية. ومن الناحية القانونية فإن لكل دور مهام محددة وواجبات يجب الالتزام بها في مواجهة جميع الأطراف أي أن كل بنك مسؤول مسؤولية مباشرة وفردية عن دوره المحدد في القرض الجماعي، وعليه اتخاذ كل الخطوات القانونية للتأكد الذاتي من قانونية التعاقد وفق القانون، وذلك إضافة إلى مسؤوليته الجماعية مع الآخرين كوحدة واحدة متعاقدة مع المقترض.
يذكر أن هناك مسائل قانونية مهمة مرتبطة بالقروض الجماعية يجب الإلمام بها، مثل اختيار القانون الواجب التطبيق، خصوصا أن البنوك تكون من دول عديدة وتعمل وفق أنظمة قانونية مختلفة، وكيفية تحديد الاختصاص القضائي، أو اللجوء للتحكيم مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالتحكيم، وحدود المسؤولية الخاصة بالبنك والمسؤولية الجماعية مع البنوك المشاركة، الضمانات وأنواعها، التعهدات والالتزامات والتنازلات وغيرها. وللضرورة نقول، إن القروض الجماعية مهمة جدا، لكنها تحتاج لخبرات خاصة.