حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم أربعيني بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر قيامه باستعارة سيارة ابنة صديقه من أجل استعمالها في توصيل والدته المصابة بمرض السرطان إلى المستشفى وبيعها بعد ذلك دون إذن منها ولا من والدها عبر تزوير توقيعها، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليها (30 عاما) قامت بشراء السيارة محل الدعوى في العام 2013، وبعد مرور مدة على استخدامها سلمتها لوالدها ليقوم باستخدامها، حيث قام والدها في العام 2020 بتسليم السيارة إلى صديقه المتهم (42 عاما) لاستخدامها في توصيل والدته إلى المستشفى كونها تعاني من مرض السرطان، وكان ذلك من باب المساعدة.
إلا أنه وفور استلامه للمركبة استحوذ عليها ولم يقم بإرجاعها، وقام ببيعها دون إذن المجني عليها مالكة السيارة الأصلية ودون موافقتها كذلك، وكان ذلك عبر قيامه بتزوير توقيعها على استمارة تحويل الملكية لدى الإدارة العامة للمرور واستخدام بطاقة هويتها.
حيث حضر المتهم إلى مسكن الشاهد الذي يعمل في مجال تصليح السيارات وعرض عليه شراء السيارة محل الواقعة، وبدوره، قام الأخير بإرشاده على الشاهد الثاني الذي يعمل في كراج للسيارات “السكراب” من أجل شراء السيارة، وعلى إثر ذلك تواصل الشاهد مع صديقه صاحب الكراج وأخبره بالأمر، حيث حضر الأخير والتقى بالمتهم لمعاينة السيارة واتفق معه بشراء السيارة لقاء مبلغ 1100 دينار.
وبعد أن نالت السيارة إعجاب الشاهد الثاني صاحب الكراج، قام الشاهد الأول بدلهم على مخلص معاملات ليقوما بإجراءات تحويل ملكية السيارة، حيث توجه الطرفان لمكتب التخليص وفيها تسلم الموظف جميع المستندات المطلوبة لتحويل ملكية السيارة مملوءة البيانات وموقعة من جهة المالك لنقلها من المالك السابق المجني عليها إلى الشاهد الرابع صاحب كراج سيارات “السكراب”، حيث أقر المتهم لهم بأن السيارة مملوكة لوالدته ويرغب ببيعها، وبناء على ما تقدم تمكن المتهم من بيع السيارة الخاصة بابنة صديقه والانتفاع بثمنها لمصلحة نفسه.
وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بقيامه بملء البيانات الخاصة بمالك المركبة في استمارة تحويل الملكية والتوقيع بخانة التحويل باسم المجني عليها.
كما ثبت ذلك أيضا عبر تقرير خبير التزييف والتزوير والتي يبان من خلالها أن المتهم هو الكاتب لبيانات الاسم والرقم الشخصي الواردين في بيانات مالك المركبة في استمارة التحويل، وأن المجني عليها لم تقم بالتوقيع على استمارة التحويل.
وبالاطلاع على الكشف الجنائي الخاص بالمتهم تبين أنه سبق أن تم اتهامه والحكم عليه في قضايا مماثلة.