استمرارًا من مسئولية صحيفة “البلاد” بتقديم البرامج الهادفة والنافعة، تقدّم الصحيفة “بودكاست لايت” والذي يركّز على القضايا التي تهم الشأن العام، عبر استضافة عدد من المسؤولين، وذوي الاختصاص، وأخذ رأيهم، وانطباعاتهم، للإجابة عن التساؤلات التي تدور في أذهان الناس.
وتتناول أولى حلقات البرنامج، السلوكيات المروية الخاطئة وعقوباتها، وأثرها على تزايد الحوادث، وإزهاق الأرواح، وضيف الحلقة هو النائب خالد بوعنق الذي دار معه الحوار الآتي:

 حيث تلفت يمينًا ويسارًا، وأنت تقود سيارتك، ما أكثر السلوكيات المرورية الخاطئة الشائعة برأيك، وما أسبابها؟
- أغلب السلوكيات المرورية الخاطئة الشائعة هي بسبب استخدام الهاتف النقال، وكذلك بسبب تجاوز الخط الأصفر، وقطع الإشارة الحمراء، باللحظات الأخيرة، وبشكل يهدّد حياة السائق وحياة الآخرين.
كما أن كثرة وجود الدراجات النارية الخاصة بشركات توصيل الطعام في الشوارع، وعدم التزام سائقيها بقوانين الطرق، ودخولهم بشكل عشوائي، واندفاعي، بين السيارات، وظهورهم المفاجئ وهم قادمون من الطرق الجانبية، يشكّل تهديدًا مباشرًا على أمن الطرق، وعلى حياة الناس.
كما أنّ الكثير من السلوكيات المرورية الخاطئة، هي بسبب العمالة الوافدة، والتي جاءت بنمط سياقة خاطئ من بلدانها، وفرضته على شوارع البحرين، وهو أمر متزايد نظرا لكثرتهم، ولتزايدهم المستمر يومًا بعد يوم، والأهم لعدم التزامهم بالقوانين المرورية، ولاحترام حقوق بقية السائقين.
 

هل ترى أن القوانين الحالية كافية، أم أنها بحاجة للمزيد من التغليظ؟
- هنالك حاجة لتغليظ القوانين الحالية، نظرًا لطبيعة المخالفات الراهنة، وإزعاجها وخطرها على حياة الناس، كـ “دبّة الصوت”، وقطع الإشارات الحمراء، والسرعة الفائقة، ما يتطلب قوانين تؤلم المتجاوزين، وتنبّه غيرهم لما يمكن أن يتعرضوا له، حال تجاوزهم للقوانين المرورية، وقوانين السير.
انظر لدول الخليج ماذا تفعل، قبالة الذين يقودون سياراتهم بسرعة فائقة، أو يستهترون بحياة سياراتهم، خصوصًا “المفحطين”، حيث يتم “فرم” سياراتهم، وسحب رخص القيادة لفترة طويلة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
كما أن التوعية مهمة، سواء على مستوى الإعلام الوطني، أو الأسرة نفسها، فدور أولياء الأمور المسؤول بهذا الشأن مهم جدًّا، بدلًا من إلقاء اللوم باستمرار على إدارة المرور لوحدها، في ظل تزايد الحوادث المميتة، والتي توجد الألم، والوجع، في الأسر.
وخذ على سبيل المثال أعداد وفيات الطرق العام الماضي، حيث ارتفعت الأرقام بشكل كبير وملحوظ، أغلبها لأجانب ووافدين، ممن تمنح لهم رخص السياقة بكل بساطة، وفي ظل وجود النقل العام، وبقية وسائل التوصيل الأخرى.
وعليه، فيجب ألا تمنح الرخص إلا لأصحاب الكفاءات منهم، كالأطباء أو المهندسين، أما البقية كالعمال، والخبازين، والسباكة، والنجارين وغيرهم، فيجب عدم منحهم رخص السياقة، ودفعهم لاستخدام وسائل النقل المتوفرة بالبلد.
ولأن منح رخص السياقة لكل من “هبّ ودبّ” منهم له أثر سلبي ليس على شوارع البحرين فحسب، وإنما تؤثر سلبًا أيضًا على لقمة عيش سائق التاكسي البحريني، حيث يعانون الأمرّين من الوافدين الأجانب الذين يمارسون هذه المهنة بشكل غير شرعي.
وبهذا الشأن تحديدًا، قمنا في مجلس النواب بدورنا المطلوب، ورفعنا تشريعًا بقانون إلى الحكومة الرشيدة لتحديد منح رخص السياقة للأجانب، وبشكل منظّم، يمنع دون حدوث الفوضى الراهنة.

هل تعتقد أن الاستمرار بتزويد شوارع البحرين بكاميرات المراقبة، ستحد من الحوادث المرورية؟
- بكل تأكيد، تواجد الكاميرات يساعد على الحد من الحوادث المرورية، ولكن تواجد رجال الأمن مطلوب، لأن بذلك هيبة، وردع، لأي متجاوز، ولأنه سيساعد على وقف تنامي المخالفات المرورية الشائعة اليوم، كالسيارات المضللة، والدراجات النارية غير المرقمة، وتعطيل حركة السير في الشوارع الداخلية، بسبب انشغال السائقين بالهاتف النقال، أو بطلب كرك، أو أي مستلزم من البقالة، وهم غير مبالين بتعطل حركة المرور، وتأخر الناس عن قضاء حوائجهم.