عقد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬أمس‭ ‬جلسة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬تصاريح‭ ‬مغاسل‭ ‬وتلميع‭ ‬السيارات‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مسألة‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬هدمه‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬بنائه‭. ‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬جميع‭ ‬مغاسل‭ ‬وتلميع‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فتحها‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬وما‭ ‬بعده‭. ‬

وتفجر‭ ‬الخلاف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬حينما‭ ‬طلب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للبلدية‭ ‬خالد‭ ‬القلاف‭ ‬إعطاءه‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬لمنح‭ ‬ترخيص‭ ‬لمشروع‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬مواطن‭ ‬لفتح‭ ‬مغسلة‭ ‬سيارات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬جدلا‭ ‬كلاميا‭ ‬بينهما،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬برئيس‭ ‬المجلس‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬التدخل‭ ‬وإخبار‭ ‬بوهزاع‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يطلبه‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يصح‭. ‬

وأكد‭ ‬بوهزاع‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الحكومي‭ ‬الصادر‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬وتطبيقه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ذاته،‭ ‬وأن‭ ‬طلب‭ ‬المواطن‭ (‬موضوع‭ ‬الجدال‭) ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬نفى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬

وقال‭ ‬القلاف‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬هو‭ ‬مكمل‭ ‬لقرارات‭ ‬سابقة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬الأصلي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬

وأشار‭ ‬بوهزاع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طلبا‭ ‬تم‭ ‬رفعه‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬بسيطة‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬ذاته،‭ ‬وقام‭ ‬المجلس‭ ‬برفع‭ ‬قرار‭ ‬بمنحه‭ ‬الترخيص‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تكفل‭ ‬بلدية‭ ‬المحافظة‭ ‬بإعادة‭ ‬بناء‭ ‬أحد‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬هدمها‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬فقط‭ ‬غرفة‭ ‬وصالة‭ ‬ودورة‭ ‬مياه‭.‬