+A
A-

لتشكيل لجنة لدراسة الأضرار الناجمة عن حريق سوق المنامة

اجتمع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة اليوم السبت مع 25 متضرر من أصحاب المحلات التي أكلتها النيران في سوق المنامة القديم يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة حجم الأضرار وحصرها بهدف رفعها إلى الجهات الرسمية بغرض تجميد بعض الالتزامات المالية للمتضررين بشكل مؤقت لحين عودة إحياء السوق.

من جهته قال النائب أحمد قراطة خلال اتصال هاتفي مع "البلاد" ان الاجتماع الأول مع أصحاب المحلات المتضررة وأعضاء اللجنة الأهلية لسوق المنامة ناقش سبل إعادة إحياء السوق من خلال مناقشة عدة أفكار ومقترحات منها، حصول أصحاب المحلات المتضررة على دعم مالي أو تعويضات مادية، إلى جانب صياغة عدة مقترحات مثل وقف الرسوم الشهرية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتصليح أو إعادة البناء بعض المحلات، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار وأنواعها.

وذكر قراطة ان اللجنة الأهلية للسوق قدمت عدة مقترحات سيتم دراستها بشكل عاجل قبل رفعها إلى المسؤولين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وفي مقدمة المقترحات مسألة التعويض لأصحاب المحلات المتضررة.

إلى ذلك قال نائب رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة محمود النامليتي ان عدد المحلات المتضررة التي تم حصرها أكثر من 60 محل تجاري، الأمر الذي يحتاج إلى تشكيل لجنة لدراسة ومعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق بدقة لضمان توفير كافة المعلومات بمصداقية مع التأكد من مدى تقدير حجم الخسائر المادية للمحلات، حيث هنالك بعض المحلات تحتاج إلى ترميم وأخرى بحاجة إلى هدم وإعادة بناء.

وأضاف النامليتي أن اللجنة الأهلية لسوق المنامة اقترحت مبدئياً مساعدة المتضررين من خلال إيقاف دفع رسوم الإيجارات لعدد من المحلات وترميم عدد من المحال المتضررة، إضافة إلى النظر التعويض أو مساعدة صغار التجار، وذلك بغرض الحفاظ على الجانب السياحي والتاريخي إلى منطقة سوق المنامة القديم الذي يعد اليوم أحد أهم المعالم السياحية للمملكة، منوهاً إلى أن أغلب المتضررين باعة من ذوي الدخل المحدود وأصحاب محلات صغيرة لبيع الأقمشة والملابس.