- المحامي محمد مدور: للإجابة عن السؤال يجب على الشخص التفرقة بين الحالات التالية، أولا في حالة عدم اتباع شروط السلامة، وثانيا في حالة القوة القاهرة، وانطلاقا من نص المادة 158 من القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001 على أنه (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه)، وبالتالي فمناط التعويض، كما تحدثت المادة سالفة الذكر أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي قد وقع على طالب التعويض أي أن المشرع يتطلب وجود ضرر يكون قد لحق بالشخص الذي يدعي الضرر وأن يكون هناك خطأ صادر من المتسبب بالضرر وعلى أن تكون هنالك علاقة سببية بينهما، وحيث إنه من المقرر أن كل خطأ يسبب ضررا للغير هو عمل غير مشروع يلزم فاعله بتعويض الضرر الناشئ عنه سواء تعمد الفاعل الإضرار بالغير أو لم يتعمد أو كان هذا الفعل جريمة معاقبا عليها قانونا أو لم يكن.

وعليه، فإن الجواب في الحالة الأول وهي حالة عدم اتباع شروط السلامة؛ نعم يجوز التعويض إذا كان الخطأ صادرا من صاحب اللافتة أو الإعلان حال عدم اتباعه شروط السلامة سواء كانت شركة أو غيرها وعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويكون ذلك بعد إخطار الجهة الإدارية لصاحب الإعلان بإزالة أسباب المخالفة، فيكون صاحب الإعلان ملزماً بالتعويض، أما في حال تقاعس الجهة الإدارية عن إزالة اللافتة على الرغم من ثبوت مخالفة صاحب الإعلان فإنها هي المساءلة عن التعويض ويجوز اختصام صاحب الإعلان والجهة الإدارية في تلك الحالة لإلزامهم بالتعويض.

أما في حالة القوة القاهرة؛ والمقصود بها كل حادث خارجي عن الشيء ولا يمكن توقعه ودفعه مثل الفيضانات والزلازل والرياح وغيره من تغييرات عوامل الطبيعة، ففيها لا تقع المسؤولية على عاتق الشركة صاحبة الإعلان أو المعلن باعتبار أن الخطأ سببه العوامل الطبيعية “قوة قاهرة”، حيث إنه عند إقامة دعاوى تعويض ضد الشركات المعلنة أو المعلن ذاته، فإن الحظوظ ستكون قليلة جدا في الحصول على التعويض لأنه يجب أن تثبت الخطأ الذي تسبب في سقوط الإعلان والضرر الذي وقع عليها، وهذا يشكل صعوبة في معرفة الخطأ وإثباته لكون أن الحالة التي حصلت هي خارجة عن يد الإنسان وبالتالي لا يستحق التعويض، حيث إن البعض يتجه لإثبات ذلك من خلال خبرة فنية أي أن الألواح أو الإعلان الذي سقط لم يكن مثبتا على نحو كاف لتقاوم عوامل الطبيعة وأنها كانت قبل وقوع الحادثة أو الضرر غير قوية في تركيبها بشكل صحيح وأنها كانت قابلة للسقوط حتى من دون وجود أي قوة تضربها بشكل شديد وقوي لعدم إجراء الصيانة الضرورية اللازمة للإعلان، فيكون صاحبها مسؤولا عن تدخلها في إحداث الضرر لعدم تثبيتها على نحو يحقق السلامة للغير وهو التزام بنتيجة بعدم ترك زمام الشيء تفلت من يد حارسها وتضر الغير، كما أن القوة القاهرة لتكون سببا أجنبيا يقطع رابطة السببية ويجب أن تكفي وحدها وفق مجرى الأمور أي أن تقلع أي شيء يأتي في وجهها حتى لو كان محكم التثبيت كما لو كانت إعصارا مدمرا مثلا.