صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام موظفة بإحدى الجمعيات باختلاس حوالي أربعة وثلاثين ألف دينار واستغلال صلاحيتها بإصدار أوامر صرف مزورة.
 
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهمة، وواجهتها بأقوال الشهود وما خلص إليه التقرير المحاسبي الخاص بالواقعة والمحررات المطعون عليها بالتزوير، ومن ثم أمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لسماع شهود الواقعة تمهيداً لتقديم المتهمة، ومن يثبت اشتراكه في الجريمة للمحاكمة الجنائية.