3 أشهر مرّت على بدء مقاطعة المنتجات والمطاعم والمصانع التي لها علاقة بالجانب الإسرائيلي في الوطن العربي والشرق الأوسط؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذه المقاطعة كان لها تأثير سلبي واسع على اقتصادات هذه الشركات والمطاعم، وباعتراف صريح من الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز كريس كمبنسكي، الذي أكد في تصريحات صحافية أن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط، وبعضها الآخر خارج المنطقة تشهد “تأثيرًا ملموسًا في الأعمال”؛ بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، إضافة إلى ما وصفها بـ “معلومات مضللة” بشأن العلامة التجارية.

هذه المقاطعة نتائجها بدأت في الظهور في بعض الدول المجاورة، وأبرزها الأردن، فحسب صحيفة “الأنباط”، فإن سلسلة مطاعم عالمية كبرى تندرج ضمن “قائمة المقاطعة” بدأت بإغلاق بعض من فروعها في الأردن؛ نتيجة تأثر أرباحها المالية وانعدامها في فترة المقاطعة.

وأن هذه الإغلاقات التي بدأت بالفعل وتم تسليم المجمعات التجارية لمالكيها وإنهاء عقود الإيجارات، أدت إلى إنهاء خدمات وتسريح مئات الموظفين العاملين تحت “العقود المؤقتة” ونظام الدوام الجزئي. ويبقى السؤال المطروح في أروقة الشارع البحريني، ما مصير المطاعم العالمية والشركات الكبرى المتأثرة من المقاطعة منذ بدء العدوان؟ وهل سيتم اتخاذ إجراء مماثل لما حدث لأحد المطاعم العالمية؟