ناقش المتحدثون في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمانة العامة للتظلمات بمناسبة الذكرى العاشرة على تدشينها، تحت عنوان "فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان"، والذي يمتد على مدى يومين من 18 ولغاية 19 أكتوبر الجاري، دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية، إضافة إلى مناقشة المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش في السجون وأماكن الإصلاح والتأهيل، وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب المصلحة والمهتمين، والعمل المشترك من خلال تبادل الخبرات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ورعاية النزلاء والمحتجزين، إضافة إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية، والأعمال المهمة لأجهزة التظلمات ودورها في خدمة الجمهور وتعزيز احترام حقوق الإنسان، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء أجهزة وهيئات حكومية بالإضافة إلى مسؤولين عن المؤسسات القانونية والحقوقية من خارج المملكة يمثلون رؤساء لمكاتب واتحادات أمناء التظلمات على مستوى العالم.
وناقش المؤتمر على مدى يومين 5 محاور متخصصة، وهي: المحور الأول الذي يتناول "دور مكاتب أمناء التظلمات في تعزيز حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية"، والمحور الثاني حول "المعايير القانونية والحقوقية في عمل أجهزة الرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات"، فيما يستعرض المحور الثالث "آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية بين أجهزة العدالة ذات التخصص النوعي"، ويناقش المحور الرابع "جهود تعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي ومجالات رعاية النزلاء والمحتجزين بالبحرين"، ويسلط المحور الخامس الضوء على "الاتجاهات الحديثة في حماية الفئات الأولى بالرعاية في المراكز الإصلاحية ودور الرعاية الاجتماعية"، كما يعد المؤتمر منصة للمهتمين بعمل مؤسسات أمناء التظلمات من جميع أنحاء العالم للالتقاء ومناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بمكاتب أمناء التظلمات ودورهم في تعزيز حقوق الإنسان.