أفاد المحامي حسن العجوز أنه من خلال الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من موكلته على البنك الإسلامي، فقد أرست محكمة التمييز عدة مبادئ قضائية في مجال الصيرفة الإسلامية بشأن إلزامية تطبيق المعايير الشرعية على كافة المعاملات والعقود التي تبرمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، ويأتي ذلك تطبيقًا للقانون رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 الذي ألزم كافة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المملكة باتباع المعايير الشرعية المعتمدة من المصرف المركزي، وهي كالآتي:
أولا: المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، تخضع للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.
ثانيا: كافة المعاملات والعقود المبرمة من قبل المرخص لهم الذين يقدمون خدمات مالية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تخضع للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف البحرين المركزي.
ثالثا: حظر اشتراط المؤجر براءته من عيوب العين المؤجرة أو عدم مسؤوليته عن الخلل الذي يطرأ عليها بما يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة أو أن يشترط على المستأجر التزامه بالصيانة الأساسية للعين. (المادتان 5/‏‏1/‏‏5، 5/‏‏1/‏‏7 من المعيار الشرعي رقم (9) بخصوص الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك).
4. ضمان المؤجر العين المؤجرة. الاستثناء. وقوع تعد أو تقصير من المستأجر. (المادة 5/‏‏1/‏‏8 من المعيار الشرعي رقم (9) بخصوص الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك).
5. امتناع المؤجر أو تأخره عن إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة رغم إعذاره. خلو المعيار الشرعي رقم (9) بخصوص الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك من الإجراء الواجب اتباعه من المستأجر. لازمة. تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات. مؤدى ذلك، للمستأجر إجراء تلك الصيانة واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة.