أفادت النائب مريم الظاعن لـ "البلاد" أن هناك قوانين وتشريعات متعارف عليها في غالبية دول أوروبا و تتلخص في أن في حال ان رغب الشخص بالتبرع بأعضائه أن يتوجه لجمعية التبرع بالأعضاء وملئ "فورمة" حتى يتمكن من ذلك مشيرة إلى أن اقرار سويسرا قانون بهذا الخصوص وذلك من خلال اعتبار أي شخص متوفى دماغيا قد استوفى الموافقة مسبقاً على التبرع بأعضائه لأي فرد، وذلك على أن يوقع الراغب وأقاربه في عكس ذلك على مذكرة تؤكد بعدم موافقتهم ورغبتهم على التبرع بأعضائه حال وفاته دماغيًا أو بشتى الطرق.
وأكدت الظاعن أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة قطعت شوطاً كبيراً ونجاحاً باهراً في إقرار تشريعات منظمة لعمليات التبرع بالأعضاء فضلا عن احتضانهم المراكز المتخصصة لذلك.
وأعربت الظاعن عن أملها بأن تحذو مملكة البحرين حذو هذه الدول الخليجية الجوار في سبيل تشريع قانون التبرع بالأعضاء مؤكدة أنها ستحمل هذا الملف وستناقشه تحت قبة البرلمان في الدور المقبل حيث تمت بعض المشاورات والنقاشات لتفعيل هذه المبادرة بما يسهم في استمرارية التطور الطبي وذلك في سبيل تعزيز المحافظة على ارواح المرضى وانقاذ من هم على قوائم الانتظار.
وقال الشوري أحمد العريض أن القوانين المنظمة لعمليات التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيا مطبق في غالبيه الدول الإسلامية ودول مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية نجحت في إجراء أكثر من 40 ألف عملية جراحة أعضاء من متوفين دماغياً.
وأشار إلى أن مملكة البحرين طبقت خلال فترة التسعينيات لغاية بداية الألفية الجديدة قانون تنظيم عمليات التبرع في الاعضاء إلا أن تغير هيكلة الوزارت عطلت تطبيقه والحال مازال كما هو عليه مشدداً على أهمية أن يرى المشروع النور واقعاً وبالتعاون مع مراكز زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون وذلك في سبيل حفظ أرواح الآخرين.