انتهى عام 2023-2022 الدراسي بأفراحه وأتراحه، بمناهجه وبرامجه وجودته، تخرج من كلياتنا العشرات، وبدأ العشرات برنامجهم الصيفي؛ لكسب الرهان مع الوقت، واللحاق بركب الفرص المواتية في سوق العمل.
انتهى العام الأكاديمي الماضي وكنا في الجامعة الأهلية شديدي القلق على موقعنا بين الجامعات الأخرى محليًا وإقليميًا وعالميًا، نحمد الله ونشكر فضله أن ترتيبنا عالميًا مازال عند الرقم 651 وفقًا لـ “كيو إس” لتصنيف الجامعات، وعربيًا مازلنا عند المرتبة 41 وفقًا لتصنيف المؤسسة العالمية المعتبرة ذاتها.
قد يسألني البعض عن طموحنا في العام الأكاديمي المقبل، عن خططنا نحو المستقبل، عن استراتيجيات التعليم والتعلم وتحقيق المواكبة، وقد يسألني سائل هل من تحديات؟ هل من عثرات؟ هل من سحب داكنة ساكنة في الأفق القريب من المنظومة؟ وهنا قد لا أستطيع الإجابة اعتمادًا على قراءة الغيب، وتيمنًا بما قد تجود به قريحة التوقع لكي تدلي بدلوها في منطقة رمادية بمختلف ألوانها وعلى اختلاف الحالة المزاجية لأطياف التعاطي مع الواقع المحيط.
لقد انتهى عام 2022-2023 بخير، بعد أن انتهت والحمد لله جائحة كورونا، وعاد التعليم إلى سابق عهده “حضوريًا” وليس “غيابيًا”، وجهًا لوجه بعد أن كان “أون لاين” خلال ثلاث سنوات مضت.
أصبح كل شيء واضحًا، وأصبحت الكرة في ملعب الجامعات لكي تواجه الواقع الجديد بأمل أكبر، ووعد بأن يكون القادم أفضل.
عام مضى حققنا فيه العودة الميمونة، وتحقيق الإنجاز في استحداث برامج ماجستير وبكالوريوس جديدة أهمها الماجستير في إنترنت الأشياء، والمحاسبة الجنائية، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، تمامًا مثلما تحقق لنا الاعتراف من السلطات التعليمية في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالاعتمادية الأكاديمية التي حظينا بها من البحرين الغالية من قبل، يبقى فقط تحقيق نفس الاعتراف من السلطات التعليمية في الكويت الشقيقة باعتماديتنا الأكاديمية حتى نستطيع القول بأن عام 2022-2023 الأكاديمي كان بردًا وسلامًا على المنظومة، وأن الأمل في مستقبل مشرق باهر بإذن الله هو الذي يجعلنا نفكر بجدية في تطوير واستحداث برامج جديدة، وفي تحقيق أعلى معدلات المواكبة مع احتياجات سوق العمل، بل ومع المنظومة البحثية الفاعلة التي استحدثناها في الجامعة الأهلية، وأصبحنا من خلال أكاديميينا وعلمائنا ملء السمع والبصر في الدوريات الدولية المحكمة مثل “سكوبس” وغيرها.
إن القادم في منظومة التعليم العالي أراه شديد الدقة والتمايز عما سبقه من أعوام، حيث أمانة عامة جديدة لمجلس التعليم العالي، ورئاسة أخرى لجامعة البحرين، وتغييرات في المناصب والمواقع القيادية في قطاع التعليم بكل مفرداته ومفاصله.
الأمل كبير في أن يكون التعاون على قدم وساق بين الجامعات والجهات الإشرافية والرقابية، وأن تكون الاستقلالية عند التشغيل للجامعات الخاصة هي النموذج الذي يحتذى من بين جامعات المنطقة بأسرها.
الأمل أكبر في أن يتواصل التعاون والتفهم لقضايا واعتبارات واهتمامات الجامعات الخاصة، أن تتوفر لهم البيئة والأرضية الخصبة والمناخ الملائم لكي نتقدم أكثر، ونتفوق أكثر وننجز من التزكيات والتصنيفات العالمية أكثر وأكثر.
أملنا أن تصبح مملكة البحرين بحق هي بوسطن الخليج، فنحن نمتلك الشخصية والمقومات والمسئولية والبرامج والإحداثيات، تمامًا مثلما لدينا الخبرات والعلماء والتجربة العلمية والتعليمية الطويلة التي استمرت زهاء القرن بنجاح منقطع النظير، ويكفي أن المملكة قد أطلقت حمامة الجامعات الخاصة منذ أكثر من 22 سنة، أي منذ المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وها نحن اليوم نتمتع بموقع ريادي بين الجامعات الإقليمية والعالمية، بل مع منظومة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، والقادم بإذن الله أفضل.