تواصل أسعار الذهب في مصر تحركها عند مستويات قياسية، بعد سلسلة من الارتفاعات التي تجاهلت في فترات مختلفة هبوط الأسعار عالمياً بشكل نسبي، وذلك في وقت تتحكم فيه ثلاثة عوامل أساسية في الأسعار بالسوق المحلية؛ أهمها حالياً مبدأ (العرض والطلب).

وتشهد الأسواق المصرية طلباً متزايداً على الذهب (وبشكل خاص السبائك)، في ظل المخاوف الواسعة وحالة عدم اليقين بشأن قيمة العملة على المدى القصير والمتوسط، ومع ارتفاع مستويات التضخم بالبلاد، والتي دفعت المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام 2022 وحتى الاجتماع الأخيرة للجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الماضي.

يقترب معدل التضخم في المدن المصرية من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.

ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 31.9 بالمئة في فبراير.

ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9 بالمئة على أساس سنوي، طبقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويندفع عديد من المصريين ممن لديهم فائضاً مالياً إلى تحويل أموالهم إلى ذهب، كوسيلة للتحوط والحفاظ على القيمة. وشوهدت "طوابير" أمام أسواق الصاغة في بعض المناطق، بما يكشف حجم الإقبال، في مقابل قلة المعروض.

وبحسب آخر تحديث لأسعار الذهب بالسوق المحلية في مصر، صباح اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، جاءت الأسعار كالتالي:

▪ 3085 جنيهاً للجرام عيار 24.
▪ 2700 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر انتشاراً محلياً (مقارنة بـ 2800 جنيه الخميس).
▪ 2315 جنيهاً للجرام عيار 18.
▪ 21600 جنيه سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21).
▪ 95635 جنيها للأونصة عيار 24 (تزن نحو 31 جراماً).

ثلاثة عوامل رئيسية

عضو شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، المهندس رفيق عباس، يشير في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الذهب في مصر يُسعر على وقع ثلاثة عوامل أساسية، وهي:

▪ السعر العالمي.
▪ قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
▪ آليات العرض والطلب.

ويلفت إلى أن تراجع قيمة العملة المصرية، أسهم في زيادة أسعار الذهب على ذلك النحو، وفي ضوء تزايد الطلب وقلة المعروض.

ويضيف: "الحكومة كانت تسمح لنا بالاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المحلي، وحالياً ونتيجة عدم توافر الدولار نرفع الأسعار مع قلة المعروض".

ويلفت إلى أن ثمة طلباً متزايداً من قبل الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم على "السبائك الذهبية" وليس "المشغولات" التي تشهد حركة أبطأ حالياً، ومن غير المعروف متى يُمكن أن تنكسر تلك الموجة، لارتباطها بالعوامل المذكورة مع صعوبة توقع مسار تلك العوامل المؤثرة على أسواق الذهب في مصر وأسعاره خلال المرحلة المقبلة.

ارتفاعات غير منطقية

وكان مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، الدكتور ناجي فرج، قد أكد في تصريحات لوسائل إعلامية محلية، على أن الإقبال الشديد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية وكذلك المشغولات كان عاملاً أساسياً في ما وصفه بـ "الارتفاعات غير المنطقية في سعر الذهب"، ونصح بالتريث في الإقبال على المعدن النفيس، على اعتبار أن "الأسعار سوف تتراجع وتعود لوضعها الملائم".

▪ توقع فرج نزول سعر جرام 21 إلى 2250 جنيهاً (مع زوال مخاوف حدوث تعويم جديد للعملة وتراجع الطلب).
▪ طبقاً لمستشار الوزير، فإن العوامل الأساسية التي دفعت لارتفاع الطلب "سوف تتغير". والسوق قد تشهد تراجعاً "يوازي قيمة الارتفاع الحادث الآن".

الذهب.. ملاذ آمن

من جانبها، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "تقويم الذهب في مصر ربما يختلف بشكل أو بآخر عن بلدان أخرى، رغم خضوعه لآلية العرض والطلب، على اعتبار أن ثمة عوامل أساسية تحكم السوق".

وتشرح ذلك بقولها: "المصريون يلجأون إلى الذهب بشكل خاص كملاذ آمن في أوقات الأزمات، كوسيلة رئيسية للتحوط (يُشار هنا إلى الثقافة الاستثمارية والأدوات التقليدية التي يلجأ إليها المصريون عادة في مثل تلك الظروف).. ومن ثم يرتفع الطلب والضغط على الذهب بصورة كبيرة جداً باعتباره مخزن قيمة".

▪ كان الدولار من ضمن وسائل التحوط باعتباره مخزن قيمة.
▪ مؤشرات الاقتصاد الأميركي والتطورات الأخيرة مثل أزمة المصارف ونشاط مجموعة بريكس، وغير ذلك.. عوامل أثارت مخاوف مرتبطة بالعملة الأميركية.
▪ بناءً على تلك المخاوف يلجأ البعض إلى التخلي عن الدولار كوسيلة تحوط، ويتم اللجوء إلى الخيار التقليدي وهو الذهب.

وتشير خبيرة أسواق المال إلى أن "التُجار أنفسهم أيضاً يلجأون إلى التحوط في مثل تلك الظروف، ويقيمون الذهب بأسعار أعلى، ووفق أسعار العقود الآجلة للعملة، بما يتخطى الـ 44 جنيهاً للدولار الآن". وتشير في الوقت نفسه إلى أنه:

▪ لا توجد رقابة صارمة على أسعار الذهب، ومن ثم سجلت الأسعار ارتفاعاً قياسياً.
▪ بلغ سعر الجنيه الذهب على سبيل المثال أكثر من 20 ألف جنيه (الدولار 30.9 جنيه مصري تقريباً)، وهو مستوى لم يكن متوقعاً من ذي قبل.

وتلفت رمسيس في الوقت نفسه، إلى أن ثمة عوامل من شأنها التأثير على سوق الذهب في مصر في الفترة المقبلة، فبخلاف العوامل المستمرة والمرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وبما يدفع إلى اللجوء للذهب كوسيلة تحوط، تأتي عوامل أخرى مستجدة مثل الأزمة في السودان وتأثيرها على القطاع بشكل مباشر وغير مباشر.

وتوضح أنه في "عادة ما تشهد الأسواق تراجعاً في الأسعار بعد الارتفاعات الواسعة (في إشارة لعمليات جني الأرباح)، إلا أن انكسار موجة الارتفاعات تلك لم يحدث، واستمرت الأسعار عند الحدود المرتفعة، ولا يُمكن التنبؤ بمسار السوق، إلا إذا استجدت عوامل مثل فرض ضرائب معينة على سبيل المثال".

وتوضح أن "المستثمر في الذهب يتمسك بالاستحواذ بما لديه، لعدم وجود بدائل أفضل بالنسبة له، ولا يتخلى عن الذهب (كاستثمار طويل الأجل بدون عائد دوري) إلا عند وجود احتياجات عاجلة يضطر معها لتسييل ما لديه من المعدن النفيس".

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي الجمعة إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمئة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار