على ضوء المؤشرات التي كشفت عنها بيانات صندوق النقد الدولي مؤخراً والذي توقع فيها ان تنخفض نسبة البطالة في مملكة البحرين إلى 4.4% خلال العام الجاري 2023، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ان هذه التوقعات تعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بالسياسات العامة التي تنفذها المملكة لاستدامة النمو في سوق العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، لافتاً الى أن هذا التقرير الصادر من هذه الجهة الدولية المستقلة والمرموقة يعتمد على نهج علمي في تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية مما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية وحاضنة متميزة لبيئات الأعمال بفضل ما تزخر به من تشريعات وقوانين متطورة وقطاعات اقتصادية ناشئة وفرص واعدة ضمن مناخ اقتصادي ينمو بوتيرة متصاعدة.  
 وأشار حميدان إلى التعاون الايجابي القائم بين الصندوق الدولي ومملكة البحرين واللقاءات الدورية التي يعقدها الصندوق مع الجهات ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والعمالية، لافتاً في هذا السياق إلى ان المؤشرات التي تطلقها كبريات المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال سوق العمل تبنى على  مدى نجاح البرامج الحكومية في تنفيذ الخطط الكفيلة للسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، مع اعتمادها على المعايير الدولية في احتساب نسب البطالة بكل شفافية، مؤكداً مواصلة الحكومة جهودها في تعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز الأفضلية وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وفي مقدمة ذلك دعم تكلفة تشغيل الكوادر الوطنية من خلال توفير برامج دعم الأجور وسد الفجوة المهارية عبر توفير التدريب الاحترافي والمتخصص واكتساب المواطنين الباحثين عن عمل المهارات المهنية اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ان كافة الجهات ذات العلاقة تسخر كل امكانياتها لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد من أجل استدامة نمو معدلات التوظيف في مملكة البحرين، على اعتبار ان المحافظة على استقرار مؤشرات البطالة مسوؤلية وطنية مشتركة، منوهاً في هذا الاطار بتعاون أصحاب العمل وكذلك الجهات الأهلية مع مبادرات ومشروعات التوظيف التي تطلقها الحكومة ومساهمتهم في استقطاب المواطنين الباحثين عن عمل وإدماجهم في جميع التخصصات الوظيفية بالقطاعات الإنتاجية.