في السنة الماضية تعهد 202 تاجر بتثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، أما هذا العام “صفينه” على 96 تاجرا، في حين لا نعلم ما الأسباب التي دفعتهم هذا العام للتراجع وابتعادهم عن زملائهم، على أية حال بدورنا نقدر ونثمن مثل هذا التحرك وهذه الخطوات التي نتطلع من خلالها إلى التخفيف عن كاهل المواطن والمساهمة أيضا في رفع القدرة الشرائية لديه، كذلك لما لها من دور كبير في انتعاش عجلة التسوق وارتفاع حجم المبيعات بالسوق البحريني، وبالتالي تعود الفائدة على التاجر نفسه ويستفيد منها المستهلك.
في الآن نفسه تتكشف أمام المستهلك المحلي المتابع الجيد لتحركات أسعار السوق أن مثل هذه المبادرات تعتبر اعترافا ضمنيا بأن أسعار السلع الغذائية التي يتم بيعها طيلة شهور السنة غير ثابتة وغير مستقرة، وهي في ارتفاع متواصل، ودليل قاطع بأن هناك تلاعبا في الأسعار من قبل الكثير من التجار والباعة، وهذا بالفعل يجري في السوق، وبذلك بحت أصوات الناس وهي تطالب بتثبيتها واستمرارية الرقابة عليها، على الرغم من أنها أصلا وصلت لارتفاعات جنونية لا يستطيع البحريني البسيط صاحب الدخل الشهري الضعيف شراءها وتوفيرها لأفراد أسرته.
هنا نود أن نؤكد أن كلامنا ليس المقصود به أولئك التجار الذين تعهدوا حديثا بتثبيت الأسعار هذا العام، إنما نقصد به التجار ونقاط البيع الجشعين الذين يتعمدون رفع أسعار السلع الاستهلاكية التي بدورها أصبحت تستنزف جيب المواطن وتشكل النسبة الأكبر من دخله الشهري في ظل ثبات رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وأمام هذا التضخم والزيادة المرتفعة في الأسعار والضرائب والرسوم وغيرها الكثير.
يوم الاثنين الماضي “أخذت لي فره” في إحدى الأسواق الكبيرة التي تبيع المواد الاستهلاكية للتبضع واستطلاع آراء الزبائن بشكل غير مباشر، إذ لفتني كلام أحدهم عندما كان يقول للجزار الذي يعمل هناك.. لماذا سعر كيلو اللحم الباكستاني لديكم 4 دنانير ونصف، بينما سعره عند الجزار الآسيوي القريب منكم 3 دنانير ونصف؟ هذا غيض من فيض، وعساكم عالقوة.
* كاتب بحريني