ذكرت وزارة العمل في ردها على السؤال النيابي المقدم من العضو مريم الظاعن بأنه يتم الزام مختلف القطاعات والأنشطة بالقطاع الخاص - دون استثناء - وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، حيث تصل نسبة البحرنة في بعض القطاعات الى 50% ويتم فرض رسوم 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة.

“البلاد” راجعت الجداول المرجعية لنسب البحرنة المنشورة على موقع هيئة تنظيم سوق العمل لمعرفة القطاعات التي تشترط فيها الهيئة نسبة بحرنة تفوق 50%، وهذه هي أبرز القطاعات:
1- استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.
2- تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم.
3- صنع منتجات افران الكوك.
4- تجهيز الوقود النووي.
5- صناعة المركبات الجوية والفضائية.
6- نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.
7- أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي.
8- مكاتب التخليص الجمركي.
9- أنشطة البنوك.
10-  شركات الصرافة.
11- العهدة والصناديق والهيئات المالية المتشابهة.
12- أنشطة منح القروض الأخرى مثل شركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.
13- أنشطة التأمين.
14- المصارف المركزية.
15- البنوك والمؤسسات المالية.
16- التأجير المالي.
17- إدارة الأسواق المالية.
18- عقود السمسرة السلعية.
19- إدارة الاسواق المالية.
20- أنشطة مراكز الاتصال.
21- التعليم في رياض الاطفال وتصل نسبة البحرنة لِـ 60%.
22- مدارس تعليم قيادة السيارة وتصل نسبة البحرنة لِـ 90%.