تعمدنا التريث عن الكتابة بخصوص ما جاء على صفحات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التاسع عشر للسنة المنتهية (2021 – 2022)، وذلك كي نراقب ردود الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية التي ورد اسمها ضمن التقرير.

ديوان الرقابة المالية والإدارية يختص بالتدقيق والتفتيش والبحث والتحري والتقصي عن أية تجاوزات أو ملاحظات تحصل في تلك القطاعات الحكومية، وبدورنا نقدر الجهد الذي يبذله جميع منتسبي الديوان في سبيل مواجهة التجاوزات بأنواعها المختلفة وبصورها المتعددة.

في الوقت ذاته وبعد صدور التقرير الجديد مباشرة صدرت توجيهات من قبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء بضرورة التعامل بمنهجية جديدة وبشكل فوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية، واستمرار الجهود لتعزيز الرقابة والمحاسبة في مختلف مسارات العمل الحكومي بما يسهل الحفاظ على المال العام، تلك المنهجية المباركة التي اتخذتها الحكومة حديثا نتمنى لها التوفيق والنجاح والوصول لنتائج تفرح الشعب البحريني، فهي كما يبدو تسير نحو الاتجاه الصحيح، ونأمل أيضا من خلالها القضاء التام أو على الأقل الحد من التجاوزات السنوية التي تحصل في الكثير من القطاعات الحكومية.

نريد أن نصل إلى هدف آخر يصب في ذات السياق وهو لغاية كتابة هذه السطور لم نشهد أي تحرك يذكر من قبل النواب فيه، وكأن التقرير الأخير لا شأن لهم فيه لا من بعيد ولا من قريب ولا يعنيهم أمره، وبالتالي سيركن التقرير كما ركن غيره، من هنا نكرر أسفنا لموقف أعضاء المجلس النيابي ونأمرهم كمواطنين أوصلناهم إلى قبة البرلمان بأن يكون لكل عضو من الأعضاء دور مؤثر وموقف حازم بإثبات وجودهم كسلطة تشريعية ورقابية ومحاسبية، فلا تهاون أو تعاطف أو رحمة مع أي فساد مالي أو إداري أو حتى ملاحظة مهما صغر حجمها تماشيا مع المنهجية الحكومية الجديدة. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني