حضر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اللقاء مع سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي ٢٠٢٣م، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة.

وقد توجه سعادة وزير الشؤون القانونية بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الملتقى المهم، مشيدًا بالجهود البارزة والواضحة التي بذلتها وزارة الخارجية في التنظيم لهذا الملتقى الدبلوماسي المتميز وما تضمنه من فعاليات ومضامين هادفة، مهنئًا سعادته كافة منتسبي الوزارة من دبلوماسيين وإداريين بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.

وأكد سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي أهمية قصوى للبنية التشريعية للوصول بها لأفضل الممارسات العالمية، منوهًا بأهمية استمرار التواصل والتشاور والتعاون بين وزارة الشؤون القانونية وبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج على مستوى البنية والمنظومة التشريعية والقانونية.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، والاطلاع عن كثب على دور وزارة الشؤون القانونية في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتعرف على سياسة التشريعات الجديدة.

من جهته، أعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره وتقديره لسعادة وزير الشؤون القانونية على مشاركته في هذا الملتقى وإثراءه بالمعلومات القيمة، مؤكدًا أهمية البيئة التشريعية والقانونية في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال للمداخلات والأسئلة، وقام عدد من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتقديم مداخلات وتساؤلات متعددة حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بالشؤون القانونية.

هذا وقام سعادة وزير الشؤون القانونية بالرد على ما تم طرحه من تساؤلات والتعقيب على ما تم إبدائه من مداخلات.