فرضت عقوبات جديدة على إيران الجمعة ودعا نشطاء إلى مزيد من التظاهرات غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد وتخضع لقمع شديد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وأُعدم محسن شكاري (23 عاما) شنقا الخميس لإدانته ب"الحرابة"، في ختام إجراءات قضائية  اعتبرت مجموعات حقوقية أنها "محاكمة صورية".

وقالت السلطة القضائية إن شكاري اعتقل بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج.

وأعلنت إيران أنها تبدي "أقصى درجات ضبط النفس" في مواجهة الاحتجاجات التي تفجرت إثر موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عامًا في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وأعلنت بريطانيا الجمعة فرض عقوبات على 30 كياناً وشخصية من 11 دولةً بينها إيران التي اتهمتها بإصدار "عقوبات مروعة" على متظاهرين معارضين.

بدورها فرضت كندا عقوبات على 22 عضوا بارزا في السلطة القضائية وجهاز السجون والشرطة، إضافة إلى عدد من كبار مساعدي المرشد آية الله علي خامنئي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض تدابير عقابية أكثر صرامة على إيران، بسبب القمع الذي تسبب في مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 60 طفلا بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

ووصفت منظّمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنّها "مروّعة" معتبرة أن "إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه".

وقال مدير المنظمة محمود العامري إن "شاكري أُعدم بعد محاكمة متسرعة وغير عادلة في غياب محام".

وانضمت عائلات سجناء سياسيين أُعدموا جماعيا في 1988 للأصوات المنددة.

وقالوا في بيان نشرته "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة إن "إعدام محسن تذكير بخسارة أحبائنا الذين ... مثل محسن، حوكموا في محاكمات صورية استغرقت دقائق، وفي غياب محامين ودون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وحكم عليهم بالإعدام".