قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما "مجلس النواب" حزمة من التعديلات على مشروع قانون الجنسية الروسية، الذي تم تبنيه في القراءة الأولى في أبريل الماضي، حيث تنص إحدى التعديلات الرئاسية المقترحة على احتمال سحب الجنسية الروسية المكتسبة من صاحبها حال إهانة الجيش.

تعديلات وصفها الغرب بـ"تشديد القبضة الأمنية" داخل البلاد، بينما يرى معسكر موسكو أن تلك الإجراءات ضرورية لمواجهة أخطار الخارج ومحاولة ضرب الوحدة داخل البلاد.

مواجهة سهام الغرب

"قرارات ضرورية".. هكذا يرى الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، الطلب الأخير الذي قدمه بوتين للدوما من أجل تنظيم عملية سحب الجنسية.

وشمل الطلب:

حرمان الجنسية الروسية المكتسبة بسبب التعدي على حياة رجل دولة (أمن أو جيش).

دعوة عامة للتطرف، ومحاولة تنظيم تمرد وسرقة وابتزاز وتعريض أمن الاتحاد للخطر.

محاولة تغيير في النظام الدستوري للبلاد بالقوة والعنف والتحريض وتدنيس علم وشعار روسيا.

يقترح أيضًا سحب الجنسية حال نشر معلومات مزيفة عن الجيش الروسي.

سيتولى الأمن الفيدرالي الروسي هذا الملف والتحقيق والبت في قضاياه.

وأوضح ديميتري فيكتوروفيتش، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تلك الإجراءات في ظل الهجوم الإعلامي الشرس من جانب الغرب ومحاولات ضرب الروح المعنوية بالأخص لقوات الجيش الروسي بخلاف نشاط عمليات المنظمات الأجنبية في الداخل الروسي"، مؤكدًا أن "التعديل الذي تم على صعيد المنظمات غير الحكومية وكذلك في الحالات الأخرى المذكورة، مهم جداً وعادل تماماً".

هناك 67 منظمة أجنبية معترف بها اليوم على أنها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

تشارك هذه المنظمات غير الحكومية بنشاط في الأنشطة المناهضة لروسيا، بما في ذلك التحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان، والتدخل في الانتخابات..

جمع التبرعات بدون تحديد الجهة المستفيدة وأغلبها يذهب لتمويل المعارضين أو الجيش الأوكراني.

وأضاف: "إذا قام الأشخاص الذين أقسموا يمين الولاء لروسيا عندما أصبحوا مواطنين ووعدوا بالالتزام بقوانيننا، بانتهاكها، فأنهوا بذلك طواعية العقد مع الدولة التي منحتهم الحماية وحقوق المواطن الروسي، وهذا يعطي الدولة حق إلغاء قرار منح الجنسية".

من جانبه، قال عضو اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي، ألكسندر باشكين، إنه بعد اعتماد القانون من قبل مجلس الدوما، سينظر مجلس الاتحاد في الوثيقة الجديدة على سبيل الأولوية، كما أشار إلى أن الجنسية الروسية ليست شرفاً رفيعاً فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية.

تشديد القبضة الداخلية

المعسكر الغربي يرى أن قرار بوتين الأخير بسحب الجنسية الروسية حال التعرض للجيش، بـ"القمعي بهدف منع أي انتقاد داخلي للعملية العسكرية في أوكرانيا".

السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتي، يؤكد أن بوتين استخدم سلاح الجنسية بطريقة مزدوجة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف كاميل جيل كاتي، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "منتصف سبتمبر الماضي قام بوتين بتوقيع قانون لتسهيل حصول الأجانب الذين يخدمون في الجيش على الجنسية الروسية، من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن بالتزامن مع عزوف الروس عن التجنيد ورفض قانون التعبئة الذي فرض في هذا التوقيت".

وأوضح السياسي البولندي أن قرار بوتين في ذلك التوقيت يهدف إلى عدة أسباب:

الترهيب الداخلي ومنع أي انتقاد في الشارع الروسي لدور الجيش.

منع الإعلام وبالأخص المحلي من انتقاد مدة العملية العسكرية التي وصفت منذ بداية العام بأنها خاطفة.

تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية في الداخل والتي ترفض فكرة الحرب والعنف ضد محيط روسيا.

توقع توسيع دائرة نطاق سحب الجنسية خلال الفترة القادمة بخلاف تشديد الأحكام.