يتوجه اليوم الناخبون من كل أصقاع المملكة إلى صناديق الاقتراع كي يدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس النيابي الجديد، لذا فالمسؤولية الوطنية الكبرى تقع على عاتق الناخب بشكل مباشر، بحيث يكون اختياره كما كان يبحث عن الارتباط بشريك العمر إن نصح التعبير.
نحن بصدد الحديث عن التشكيلة القادمة لمجلس النواب بغض النظر عن الأسماء الفائزة، كون مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية والرقابية، ويشارك في صنع القرار، في الآن نفسه إن الفوز بالكرسي النيابي لا يعد نجاحا بقدر ما يكون النجاح الحقيقي في تحقيق الأهداف والطموحات التي تهم حياة البحريني مباشرة والاهتمام بأولوياته في الحياة كحصوله على مكتسبات جديدة تحسن أوضاعه المعيشية والحياتية الصعبة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيش فيه.
لهذا نعود ونذكر وكما قلنا أثناء ظهور نتائج تشكيلة مجلس 2002 بأن دور الناخب لا يقتصر فقط على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار نائب لدائرته الانتخابية ومن ثمة يترك الحبل “جذيه هدد، ويروح يرقد”، فمن أجل تحسين أداء جميع النواب الذين سوف يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الساعات القادمة لابد لنا كناخبين ولأهمية هذا الأمر أن نتحرك “وندق الحديد قبل ما يبرد”، كل حسب موقعه وذلك بتشكيل لجان أهلية “في حروة” العشرة أشخاص في كل لجنة، وذلك في جميع الدوائر الانتخابية، وتتشكل من أمشاط مختلفة من السياسيين والقانونيين والاقتصاديين وكتاب الرأي والصحافيين والإعلاميين، أيضا يكون من بين أعضائها أفراد من عامة الشعب المتابعين لهذا الشأن، وتكون مهمة تلك اللجان الرئيسة متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب وذلك وفق برنامج زمني يلتزم من خلاله جميع النواب الجدد مع باقي أعضاء اللجان الأهلية، ويكون اللقاء شهريا على أقل تقدير، بالإضافة إلى كل ما يستجد من أمور تتعلق بعمل المجلس.
كل تلك الأمور التي ذكرت الهدف منها تقويم أداء النواب وتصحيح حزمة من المسارات التي تصب في الصالح العام، وبذلك يكون للناخب دور أساسي في جودة أداء أعضاء المجلس، أما غير ذلك فاللوم يقع على الناخب. وعساكم عالقوة.