+A
A-

صلاح الدين: العلاقات التجارية والتاريخية البحرينية - السعودية تدفع عجلة النمو

المملكتان‭ ‬تتفقان‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬واحد‭ ‬

استقطاب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬لتوطينها‭ ‬في‭ ‬البلدين

إعلان‭ ‬تأسيس‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬إقليمية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬البحرين‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬مليار‭ ‬دولار

ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭ %‬

3.43‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬قيمة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬2021

“المنطقة‭ ‬العالمية‭ ‬للاستثمار”‭ ‬تسمح‭ ‬بملكية‭ ‬استثمار‭ ‬أجنبي‭ ‬بنسبة 100‭ %‬

أكد رجل الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوسف صلاح الدين، أن الترابط الكبير بين قيادتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية يرسم المستقبل المشترك بينهما، ويعطي دفعة نحو الأمام لعجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات المختلفة من أجل زيادة الاستثمارات في ظل العديد من المعطيات المشتركة بين المملكتين الشقيقتين. وأشار إلى أن إعلان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية من بينها مملكة البحرين، سيساهم في تدفق رؤوس الأموال من السعودية إلى تلك الدول، كما سيساهم في استثمارات تساعد على توظيف المواطنين من خلال خلق المئات من الوظائف في السوق، وكذلك سيساهم في انتعاش السوق وقطاعات التجزئة والأعمال المختلفة وسيعطي بوادر للانتعاش في بعض قطاعات الأعمال العاملة في البحرين.
وركزت حلقة برنامج “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام”، الذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين كل يوم أحد على العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية البحرينية السعودية خصوصًا بعد إعلان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية من بينها البحرين بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار بمختلف القطاعات، والتي تعد مكملة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي أعلنت عنه مملكة البحرين حديثًا.
محرك أساس
وعن العلاقات التاريخية التي تربط المملكتين ببعضهما، قال صلاح الدين إن عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، لم تكن وليدة اليوم وإنما تعود لماض قديم جدًا، جعل العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين يرتبطان بعلاقات متقدمة وواسعة ومتنوعة في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، ويلعب القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وبما يمتلكه من موارد ومدخرات وإمكانات، دورًا كبيرًا ومحركا أساسيًا للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأكد أن الترابط الكبير بين قيادتي المملكتين يرسم المستقبل المشترك بينهما، بل ويعطي دفعة إلى الأمام لعجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات المختلفة من أجل زيادة الاستثمارات في ظل العديد من المعطيات المشتركة بين المملكتين الشقيقتين، خصوصا مع رؤية البحرين 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، واللتين تتفقان على عدم الاعتماد على مصدر واحد لدخل كل منهما وهو النفط بل تنوعان مصادر الدخل القومي فيهما.
شركات إقليمية
وعن قراءته لإعلان ولي العهد السعودي لتأسيس 5 شركات ومن بينها مملكة البحرين، توجه صلاح الدين في البداية بالشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي يبذلها للعمل مع دول الجوار، مبينًا أن إعلان سمو ولي العهد السعودي تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية، يعتبر داعمًا مهمًا ومكملا لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تم إطلاقه في مملكة البحرين، ويعطي دفعة قوية لدعم البنية التحتية والتي ستنعكس على المشاريع المهمة مثل مشروع مترو البحرين وجزر للسياحة العلاجية والتعليمية والرياضية وهذه المجالات سيكون فيها استثمار في البحرين.
وأكد أن هذا الاستثمار الضخم سيقرب ما بين دول الجوار خصوصًا أن هنالك إمكانات ضخمة بالإمكان أن تساهم فيها مملكة البحرين، منها على سبيل المثال ميناء الأمير خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، واللذين يمتازان بإمكانات كثيرة باستطاعة السعوديين الاستفادة من هذه الخدمات، وفي نفس الوقت ستشجع المشاريع المستقبلية في التكنولوجيا، خصوصًا أن الجميع متجه للتكنولوجيا، كما ترغب المملكتان في استقطاب الكثير من الصناعات لتوطينها في البلدين، ما سيعطي دفعة قوية مهمة.
الأمن الغذائي والبنية التحتية
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاستثمارات ستركز على مجالات الأمن الغذائي وستهتم كذلك بالبنية التحتية وشبكة المترو والقطارات التي ستربط المنطقة عموما وملف التعليم.
وأضاف أن هذه المبادرة ستعمل أيضًا في مجالات وأنشطة متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا والتقنية والاستثمارات وغيرها من القطاعات وستساهم بطبيعة الحال في تدفق رؤوس الأموال من السعودية إلى الدول الخمس التي أعلن عنها والبحرين من ضمنها، والتي ستساهم في استثمارات تساعد على توظيف المواطنين من خلال خلق المئات من الوظائف في السوق، مشيرًا إلى أن البحرين تمتلك مقومات العمل اللازمة من توفر البنية التحتية اللازمة والتشريعات.
وأكد أن الاستثمارات السعودية ستساهم في انتعاش السوق وقطاعات التجزئة والأعمال المختلفة وستعطي بوادر للانتعاش في بعض قطاعات الأعمال العاملة في المملكة، وهذه المبادرة تصب في المصالح المشتركة بين البلدين، وتتماشى مع التوجه الاستراتيجي للرؤيا التي طرحتها المملكتان وتظهر متانة العلاقة بينهما.
مجالات للاستثمار 
وعن أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والقطاعات المتاحة للاستثمار، رأى صلاح الدين أن هنالك مجال للاستثمار في مجال الأمن الغذائي المهم على مستوى دول العالم، وهنالك مجالات للاستثمار في البلدين في قطاع الأمن الغذائي، والنظر إلى الصناعات التحويلية، واستقطاب الصناعات المكملة والدخول في مجال صناعة تقنية الذكاء الصناعي المهمة مما سيعطي حافزا إلى المساعدة في حل مشكلة البطالة حيث أن هذه الصناعات ستحتاج إلى أيدي عاملة على مختلف المستويات وليس فقط المستويات العادية.
وأكد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مطرد عامًا بعد الآخر، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين إلى مستويات قياسية في العام 2021 بنسبة 19 % من 2.88 مليار دولار في العام 2020 إلى 3.43 مليار دولار في العام 2021 خصوصًا أننا نتحدث أن المملكة العربية السعودية كانت ومازالت الشريك التجاري الأول والأهم للبحرين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين متطورة قبل جائحة كورونا وبعدها.
وأعرب عن تفاؤل القيادة والحكومة وشعب البلدين بإعلان تأسيس 5 شركات إقليمية، والتي ستساهم في تسريع التكامل الاقتصادي.
أهم قطاعات الاستثمار
وبين صلاح الدين أن أهم القطاعات المتاحة للاستثمار في مملكة البحرين، هي: قطاع الخدمات المالية حيث تعتبر البحرين المركز المالي الأقدم تأسيسًا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ نظرا لما تتمتع به المملكة بأكثر من 40 عامًا من الخبرة المالية.
وأضاف أن البحرين توفر في قطاع الخدمات اللوجستية العديد من الفرص المهمة لإنشاء قاعدة توزيع فعالة من حيث التكلفة مع ضمان رضا العملاء وذلك بفضل سهولة الوصول وفي وقت قصير جدًا إلى الأسواق بالإضافة إلى توفر خدمة عملاء عالية الجودة.
وتابع “أن المملكة تتبع في قطاع السياحة والترفيه نهجًا يركز على السياحة لضمان أفضل النتائج الممكنة للمستثمرين ومن الأمور الأساسية في ذلك تطوير 3 قطاعات رئيسة للمستهلكين في قطاع السياحة والضيافة، حيث توفر الخدمات الغذائية وتجارة التجزئة والترفيه فرصًا لاستثمارات سياحية مربحة في المملكة، مشيرا إلى أنه في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستضيف سوق البحرين، على الرغم من صغرها، مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوزيع تكنولوجيا المعلومات، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، ومطوري البرمجيات ومراكز دعم العملاء. 
وذكر أن البحرين قد حازت على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجاهزيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تنافسية وذات التكلفة اليسيرة في المنطقة.
وأكد أن المملكة تتطلع الآن باعتبارها أول منطقة إقليمية عملت على تحرير سوق الاتصالات بشكل كامل، إلى وضع أول قوانين للنظم السحابية، حيث تلتزم حكومة البحرين بتسريع الانتقال إلى السحابة الوطنية، مضيفًا أن البحرين تقدم العديد من المزايا بما في ذلك بيئة تنظيمية صديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى السوق الإقليمية، والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقع تنافسي من حيث التكلفة، وتوافر رأس المال البشري الذي يتمتع بالكفاءة وخيارات تأسيس مكاتب الأعمال المتنوعة.
وأشار صلاح الدين إلى أن قطاع التصنيع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، مع تسجيل نمو كبير في الصناعات التحويلية.
فتح المجال للاستثمارات
ولفت صلاح الدين إلى أن الحكومة فتحت المجال للكثير من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية لوجودها في البحرين، وتقدم للشركات مناطق صناعية من الطراز العالمي، ذات معايير عالية المستوى، مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار، فهي تسمح بملكية استثمار أجنبي بنسبة 100 % ومعدل ضريبة مضمونة بقيمة 0 % لمدة 10 سنوات، وإمكانية الدخول المعفى من الجمارك إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار بما تتميز به من إعفاء كامل من توظيف العمالة المحلية في السنوات الخمس الأولى من التشغيل، والأسعار التنافسية لتأجير الأراضي وتكاليف المرافق، والدعم الشامل للرعاية اللاحقة، تعد منطقة صناعية ذات معايير عالمية المستوى وفعالة من حيث التكلفة لمشاريع القيمة المضافة ومشاريع الخدمات الدولية.