أكد المهندس كاظم عبداللطيف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال بأن الوزارة تولي وبدعم من الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالخدمات والمرافق العامة في المملكة، وتعتبر مشاريع البنية التحتية الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار لأي بلد، حيث ضاعفت الوزارة وتيرة مشاريعها في مجال النهوض بخدمات الطرق والبنية التحتية وفق معطيات الرؤية الاقتصادية 2030م والتي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمستقبل أفضل وتوفير الخدمات الأساسية التي تساهم في نهضة البلاد الشاملة.

وتتضمن استراتيجية إنشاء وتطوير الطرق عدد من المشاريع الإستراتيجية من ضمنها وأهمها مشروع شارع شمال البحرين (Bahrain Northern Link Road) ذو أهمية لكونه مدرج ضمن قائمة متكاملة من المشاريع الإستراتيجية والتطويرية ضمن برنامج الوزارة، تلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستثمرين كمشاريع نورانا ومرسى السيف ونورث ستار وضاحية النخيل من خلال إنشاء وتوفير البنية التحتية ذات جودة وكفاءة عالية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام وبما يحقق جميع المتطلبات والاحتياجات لجميع الأطراف المعنية، وبالخصوص لمناطق ومشاريع الساحل الشمالي للبحرين ذو طبيعة استثنائية.

في هذا السياق صرح الوكيل المساعد للطرق بإنها تعتزم تنفيذ مشروع شارع البحرين الشمالي والطرق المساندة -والذي يمتد من تقاطع جسر المنامة الشمالي بخليج البحرين شرقاً إلى جزيرة سهيلة غرباً ويتواصل حتى جسر الملك حمد حتى يلتقي بجسر الملك فهد-عبر شراكة القطاعين العام والخاص للتسريع من وتيرة الاستثمارات على امتداد الساحل الشمالي ولخلق فرص عمل جديدة في مملكة البحرين.

وأشار المهندس كاظم عبداللطيف إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة الشاملة وفيما تشهده مملكة البحرين من نهضة في مختلف المجالات الحضارية والتنموية من خلال المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وبخاصة في مجال البنية التحتية والتي تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود الطيبة التي يقوم بها القطاع الخاص ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات.

وذكر الوكيل المساعد للطرق الوزارة بأن المشروع -الذي يبلغ طوله حوالي 29.5 كم -ويتضمن في مرحلته الأولى مسارين في كل اتجاه ليتم تطويره الى أربعة مسارات في كل اتجاه في المرحلة الثانية والنهائية، يستهدف تطوير شبكة الطرق وبالتوازي مع زيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني في المملكة، وسيوفر المشروع ممرات للنقل على طول المحيط الشمالي لمملكة البحرين لتعزز من الربط بين المشاريع الاستراتيجية والإسكانية.

وقال المهندس عبداللطيف بأن المشروع يعتبر كشارع بديل وموازي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان من الشرق إلى الغرب لنقل الحركة المرورية والبضائع بين ميناء الشيخ خليفة بن سلمان والمملكة العربية السعودية، ويمثل رابط رئيسي من ضمن الشارع الدائري الخادم لجميع مدن ومناطق شمالي البحرين الحالية والمستقبلية ومن ضمنها المطار المستقبلي، كما إنه يعتبر الرابط الشرياني الرئيسي الناقل للحركة المرورية والخادم للمشاريع الاسكانية والاستثمارية الواقعة على الساحل الشمالي لمملكة البحرين مثل نورانا ومرسى السيف ونورث ستار، حيث من المتوقع أن يفوق التعداد السكني لهذه المشاريع حوالي 600 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنه يساهم في تعزيز منافذ ضاحية السيف والقرى الواقعة على امتداد شارع البديع عبر توفير شبكة من الشوارع الرئيسية والمساندة عالية الطاقة الاستيعابية وحوالي أربع عشر جسر بحري مع 10 تقاطعات متعددة المستويات لخدمة هذه المناطق.

الجدير بالذكر أن الوزارة حاليا على وشك توقيع عقد الخدمات الاستشارية الفنية، حيث ستشتمل تلك الخدمات على دراسات الجدوى الفنية للجسور البحرية والتقاطعات الأرضية إضافة الى الدراسات البيئية واخلاء مسار المشروع من التعارضات على ان يتم بعد ذلك تعيين باقي استشاري إشراك القطاع الخاص والمكون من تحالف من بيوت الخبرة المالية والقانونية والإعلامية والعقارية لدراسة وتقييم الأطر القانونية وخيارات النمذجة المالية لتحديد أفضل استراتيجيات تنفيذ المشروع عبر شراكة القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع استمرار الاستشاري الفني بتأهيل المشاركين واستكمال إعداد الشروط المرجعية لتعيين التحالف المنفذ للمشروع.

ويأتي مشروع شارع البحرين الشمالي ضمن خطة التعافي الاقتصادي والذي جاءت تنفيذًا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، فانه من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في التعافي الاقتصادي.