ثمنوا أمر سموه بإلغاء رسوم البنية التحتية
عقاريون لـ “البلاد”: قرار تاريخي.. والتداولات العقارية ستقفز عن 1.1 مليار دينار
هجرس: القرار من مطالب الجمعية الرئيسة وصداه إيجابي
مشيمع: الساعات المقبلة ستكشف مدى الانعكاسات الإيجابية للقرار
الأهلي: سنشهد قفزة في التداولات العقارية والزخم العقاري مقبل
الشيخ: عجلة التنمية العقارية ستندفع بوتيرة متسارعة
الموسوي: إلغاء الرسوم حافز لجذب الاستثمارات العقارية للبحرين
أعرب عدد من العقاريين المشهود لهم بالخبرة الواسعة في مجال التطوير والتسويق العقاري لـ “البلاد” عن بالغ تقديرهم وتثمينهم لأمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
وأفادوا بأن أمر سموه يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري للمضي قدمًا نحو تحقيق الإنجازات وذلك بتذليل الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع منذ جائحة كورونا، مؤكدين أن سموه يعطي دومًا مؤشرات إيجابية بتقوية العلاقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأوضحوا أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء تلمس عن كثب حجم التأثير السلبي لمثل هذه الرسوم في ظل الظروف التي يواجهها العالم عموما والبحرين خصوصا من تأثيرات ارتفاع تكلفة المواد الأساسية اللازمة للبناء والتطوير وكذلك الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع العقاري، ولذلك لم يتأخر سموه، مشكورًا، في إلغائها.
وفي هذا السياق ثمن رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بوقف استرداد تكلفة البنية التحتية، شاكرًا سموه على حرصه الدائم على دفع عجلة التطوير في جميع المشارب لا سيما الاقتصادي والقطاع العقاري خصوصا.
وأفاد بأن هذا القرار التاريخ له دور إيجابي واضح في دفع عجلة التطوير العقاري إلى الأمام بما يحقق الاستدامة الحقيقية للتنمية العقارية في البحرين.
وبين أن هذا الأمر هو أكبر هدية يقدمها سموه للقطاع العقاري، وهو قرار أثلج الصدر وكان أحد المطالب الرئيسة لجمعية التطوير العقارية البحرينية، مشيرا إلى أن القرار سيساهم إيجابا في دفع عجلة القطاع نحو الإنجازات وزيادة مستوى ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في القطاع العقاري.
وقال: هذا ليس غريبا على حكومتنا الموقرة وقيادتنا الرشيدة بإشراك القطاعات كافة في القرارات، وهو ما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وعلى هذا الصعيد أكد المدير العام لمجموعة غرناطة حسن مشيمع لـ “البلاد” أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء أعطى درسًا كبيرًا للجميع في إصداره هذه الأوامر، حيث أوضح سموه للجميع أن الحكومة هي الداعم الكبير للقطاع الخاص، وهي تسعى دائمًا وأبدًا إلى تمنين العلاقة الرامية لتحقيق أرفع مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين في البحرين وذلك بتحقيق التنمية المستدامة في المملكة ما بين القطاع العام والخاص. وأثنى مشيمع على أوامر سموه التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وخلق مزيد من الفرص الواعدة بتذليل الصعاب التي يعاني منها القطاع العقاري وصولا إلى توهج هذا القطاع،كما كان سابقًا قبل جائحة كورونا التي ألقت بآثارها السلبية على الجميع.
وأوضح مشيمع أن قرار إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء يشمل المناطق التي تحتوي على بنية تحتية، مشيرًا إلى أن سموه وجه أيضًا بوضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة، وعند إصدار مخططات التقسيم، وهذا الأمر يعنى به المطورون العقاريون تحديدا.
وأكد أن الأمر سيرمي بواقعه الإيجابي على السوق العقارية، لكن من المبكر لأوانه معرفة مدى انعكاس أمر سموه على مستوى الأسعار وتحديدها، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستحمل بعض التفاصيل من الجهات المعنية في الحكومة وبعد ذلك سيبنى على الأمر مقتضاه وستتضح الصورة بشكل كبير بشأن التفاصيل المعنية بأسعار العقارات المشمولة بهذا الأمر.
وبدوره، ثمن رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي عاليا التوجيه السامي من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، والذي ينسجم مع مناشدات القطاع الخاص بإلغائها منذ فترة.
وبين الأهلي أن الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استثنائية في إصغائها السريع وتجاوبها الفريد لما يصدر عن القطاع الخاص والمجتمع المدني من هموم وملاحظات تطويرية، مؤكدا أن هذا القرار أثلج صدور الكثير من المطورين العقاريين والمستثمرين.
ولفت الأهلي إلى أن القرار من شأنه أن يحدث قفزة في التداولات العقارية مع عودة الزخم العقاري في المملكة، والتي تصل حاليا إلى 800 مليون دينار، ومن المتوقع أن تقفز فوق 1.1 مليار دينار بنهاية العام الجاري 2022.
وأضاف الأهلي “هذا القرار يعد من أهم القرارات التي ستخدم السوق العقارية والقطاع الخاص ككل مع زيادة شهية المستثمرين على بناء وتشييد مختلف المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية والعقارية، وسيشجع القرار كذلك مزيدا من المستثمرين الخليجيين على ضخ أموالهم في السوق المحلية وبالتالي إفادة الاقتصاد الوطني”.
ولفت الأهلي إلى أن مشروعات السكن الاجتماعي ستكون من كبار المستفيدين من إلغاء رسوم البنية التحتية، بما يعظم شراكة القطاع الخاص في تشييد المشروعات الإسكانية، مثمنا في ذات الوقت توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو وخلق الفرص للمواطنين كأولوية دائمة، ما يعكس الدلالات الكبيرة بأن المملكة ماضية بثبات نحو إنجاح خطط التعافي الاقتصادي وتعظيم عرى الشراكة البناءة والحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأعرب عن أمله في أن يكون القطاع الخاص ممثلا بمختلف أنشطته التجارية والصناعية والعقارية على قدر المسؤولية في تعظيم الشراكة مع القطاع الحكومي لما فيه نماء وازدهار الاقتصاد الوطني.
وعلى ذات المشرب، ثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجستك العقارية محمود الشيخ عاليًا توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء استرداد تكلفة البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا القرار سينعكس إيجابا على سير عمليات التطوير والتعمير في جميع مناطق البحرين.
وأشار إلى أن وجود هذه الرسوم سابقًا أثر بشكل سلبي على سوق العقار، حيث تباطأت حركة التطوير العقاري في البحرين بشكل واضح بسبب ارتفاع التكلفة التي حددها هذا القرار.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم الموسوي فأكد أن أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاء في المكان والزمان الصحيح، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه سيكون له دور إيجابي في دفع عجلة التطوير العقاري إلى الأمام.
وبين أن إلغاء هذه الرسوم يعد حافزًا للاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات العالمية لمملكة البحرين، منوهًا بأنه في هذا العام قاربت الاستثمارات العقارية المليار دينار، ومن المتوقع بعد هذا القرار ارتفاع منحنى معروض المنتجات العقارية، ما يعود بالخير على هذا القطاع المهم في مملكتنا الحبيبة.
