حكمت المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة بفسخ عقد الزواج المدني بين طرفي الدعوى مع إلزام المدعى عليه بخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل الوقائع في أن المدعية قد أقامت دعواها بلائحة معفاة من الرسوم تقدمت بها لقسم تسجيل الدعاوى ضد المدعى عليه طالبة في ختامها الحكم بفسخ عقد الزواج المبرم بيوليو من العام 2015 في بولندا وتحديداً مدينة رادوم مع ما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن الطرفين كانا نصرانيين وبعد زواجهما الذي أثمر عن بنت واحدة اعتنقت المدعية الإسلام برغبة منها إلا أن المدعى عليه أبى الدخول في الإسلام، وحيث إن الإسلام يمنع بقاء المسلمة مع كافر فوجب التفريق بينهما وبين المدعى عليها، الأمر الذي حدا بها إلى رفع دعواها.

وأوضح موكلها المحامي حسين الشيخ أن أثناء رفع الدعوى أسلم المدعي عليه وتحديداً بيوليو 2021 إلا أن إسلام المدعية سبق إسلامه بأكثر من سنة كونه تم فيأاكتوبر 2020 وحسبما أرفق من شهادات إسلامهما الرسمية، ثبت أن إسلامه حصل بعد انقضاء عدة المدعية ما يعني أن عقد الزواج بينهما قد انفسخ على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

 وعليه قضت المحكمة بالتفريق بينهما وإلزام المدعى عليه بخمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.