شهدت مقترحات حزمة المبادرات البلدية المستقلة والتي قضت بإعادة تنظيم عدد من الخدمات البلدية مع فرض رسوم رمزية للانتفاع بها تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، في وقت عبر فيه عدد من النواب عن رفضهم لاستحداث أي رسوم جديدة من شأنها أن تضيف عبئاً مالياً على المواطنين لقاء الخدمات المقدمة لهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، في حين تحاشى أعضاء بلديون استطلعت "البلاد" آراءهم بشأن المقترحات التعليق حول الموضوع.

وشملت حزمة المبادرات المقترحة تنظيم وفرض رسوم على خدمات شفط البلاعات، وتركيب مظلات السيارات، ودخول الحدائق والمنتزهات، ودراسة طلبات بيع الطبقات، إضافة إلى ترخيص مركبات بيع الأطعمة المتنقلة.

وفي تعليق لها على الخبر الذي نشرته "البلاد" حول المقترحات قالت وزارة شؤون البلديات والزراعة إن دراسة تنظيم تركيب المظلات بمناطق المملكة يأتي من منطلق حرصها على الالتزام بالأنظمة والقوانين والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على تلقيها بلاغات وشكاوى مقدمة قبل الأهالي وقاطني المناطق السكنية بشأن عشوائية تركيب المظلات في المواقف والأماكن العامة بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تنظيم تركيب المظلات بما يحفظ حقوق قاطني المناطق ومرتادي الطريق العام، لافتة إلى أنه لا توجد أي رسوم أو إيرادات محصلة من تركيب المظلات.

ولفتت إلى أنها تعمل على دراسة الإجراءات والبدائل المتاحة ضمن القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ووضع الحلول والمقترحات بالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وفق قانون إشغال الطرق العامة، وذلك من أجل الصالح العام.

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغال الطريق العام، إلى جانب الالتزام بإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن.

التسهيلات والمكتسبات

من جهته، أكد النائب هشام أحمد العشيري الموقف الثابت والدائم من رفض أي توجه لفرض رسوم على المواطنين إزاء الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة لهم، لاسيما فيما يتصل بالموضوعات الخدمية، والتي يعد حصول المواطنين عليها حقاً طبيعياً، من دون المساس بجيوبهم على أي نحو وفي كافة الظروف.

ونبه إلى أن المواطنين اليوم بحاجة لتقديم المزيد من التسهيلات والمكتسبات لهم، وتخفيف الأعباء المعيشية لهم، والتفكير بصورة جدية في دعم الدخل لديهم، بعد تحقيق إيرادات جراء ارتفاع أسعار النفط، خاصة في ظل التضخم الكبير، والآثار التي تركتها جائحة كورونا على السوق.

وأكد العشيري أن أي مبادرات لفرض رسوم إضافية على المواطنين يعد أمراً غير مقبول، ومضاعفة للأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدا رفض المبادرات المتعلقة بشأن الخدمات البلدية، والتي ستتسبب بالتضييق على الوضع المعيشي للمواطنين وعوائلهم.

البيئة المهيئة

من جهته، رأى النائب محمد بوحمود أن الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن تضخم الأسعار وزيادة الالتزامات المالية على المواطنين في ظل ثبات الرواتب، لا يسمح بفرض المزيد من الرسوم التي ستؤدي إلى إرهاق المواطنين والإضرار بواقعهم المعيشي.

وذكر أن فرض رسوم على هذه الخدمات يتطلب وجود بيئة مهيئة لذلك من حيث ارتفاع معدلات الأجور واعتدال التكلفة المعيشية ومحدودية الرسوم والالتزامات المالية الثابتة.

ولفت إلى أنه وخلال فترة رئاسته للمجلس البلدي الشمالي سبق وأن رفع المجلس مقترحاً لتنظيم عملية تركيب مظلات السيارات، بما يراعي طبيعة الظروف المناخية الحارة لمملكة البحرين، والحد من المخالفات في هذا المجال، إلا أن رد الوزارة في حينه جاء رافضاً للمقترح باعتبار أن هذه الأراضي حكومية، وترخيصها لتركيب المظلات قد يساهم في وضع يد المواطن عليها.

ورأى بوحمود إن المواطن في كل الأحوال سيركن سيارته بجانب منزله مع المظلة ومن دونها، وبالتالي فإن هذا الموقع لن يكون شاغراً في كلتا الحالتين.

وأشار إلى ما يتعلق بفرض رسوم على خدمة شفط البلاعات إلى أن هذا المقترح سيتسبب في الإخلال بميزان العدالة في الحقوق بين المواطنين، حيث ينتفع المواطنين في مكان ما بخدمة الصرف الصحي بشكل طبيعي، فيما يتحمل آخر دفع رسوم لشفط مياه المجاري، لأن الدولة لم تقم بواجبها بتوصيله بشبكة الصرف الصحي.

إلى ذلك، طالب النائب خالد بوعنق في تغريدة له على "تويتر" بعدم فرض أي رسوم على شفط مياه الصرف الصحي للمناطق غير الموصلة بالشبكة، لاسيما وأن هذه المناطق تحملت جزءاً من رسوم تكلفة البنية التحتية، مؤكداً ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لا تتحمل فرض المزيد من الرسوم.