عاد التخطيط العمراني إلى حضن وزارة الإسكان بعد التعديل الوزاري الأخير، بعد جولة من الانتقالات المتكررة بين البلديات والإسكان. وافتتحت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي لقاءاتها مع الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني نوف جمشير بالإعلان عن اعتماد 20 مخططا، والعمل على اعتماد 42 مخططا آخر، بما يتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني، إضافة إلى تنفيذ مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير، فضلًا عن مشاريع التطوير العقاري، وسياسات القطاع العمراني.
وعن التحول، قال النائب محمد بوحمود إن التخطيط في مملكة البحرين يعاني من عدة تحديات، منها كثرة الأراضي غير المصنفة إلى جانب قلة الكوادر المتخصصة في التخطيط، خصوصا المهندسين، مما يتسبب في تأخر اعتماد المخططات وتصنيف الأراضي غير المصنفة.
ولفت إلى أن الحل يتمثل في إشراك القطاع الخاص في التصنيف بحيث تتولى هيئة التخطيط والتطوير العمراني مهمة الإشراف على عمل القطاع الخاص، مما سيساهم في الإسراع من إنجاز المخططات.
ورأى بوحمود إن المشكلة ليست مرتبطة بتبعية التخطيط العمراني بقدر الحاجة إلى تقوية العلاقات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، قال رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي “إن تبعية التخطيط العمراني لوزارة البلديات ينطلق من اعتبارها الجهة المنفذة والمطبقة لقرارات التخطيط العمراني، التي تترجم جل هذه القرارات”. وبين أن البلديات هي الجهة المعنية بتنفيذ الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، من خلال الخرائط الهندسية ومتابعة الإنشاءات الميدانية. ورأى أن إلحاق التخطيط بوزارة الإسكان من شأنه أن يطيل الطريق أمام عملية التواصل والتنسيق مع الهيئة من قبل وزارة البلديات والمجالس البلدية، فيما يمثل تبعيتها للبلديات عاملًا مساعدًا لتسهيل عملية التواصل والتنسيق بين هذه الجهات.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان منوط بها تنفيذ المشاريع الإسكانية بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون، وأن من يضع الاشتراطات التنظيمية للتعمير للمناطق الإسكانية هي التخطيط العمراني بالتعاون مع شؤون البلديات بالدرجة الأولى، فيما يقتصر دور وزارة الإسكان على طلب التراخيص من وزارة البلديات.
   المصالح الاجتماعية
  من جهته، رأى عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية شبر الوداعي أن إجراءات التخطيط العمراني تعد من الأدوات الإجرائية الضرورية التي تتميز ببعدها الإستراتيجي في بناء المدينة الحديثة التي تتوافق مع الأهداف العالمية للمدينة المستدامة. ولفت إلى أنه بالرغم من أن التخطيط العمراني يعد مطلبًا حضاريًّا، إلا أنه يلقي بظلاله على واقع المصالح الاجتماعية وذلك في حالة البطء في عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعجال في عملية إصدار قرار تخطيط المناطق التي تكون في غالبها ينتظر ملاك الأراضي استثمارها لبناء مساكنهم العائلية وتوفير حلول مستعجلة لمشكلتهم الإسكانية.
وأشار إلى أن ذلك الواقع يمثل القلق الفعلي للكثير من المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة لاعتماد قرار تخطيط أراضيهم وإخراجهم من المأزق الذي تسبب في تعطيل مصالحهم ومصالح عائلاتهم في الاستقرار المعيشي، والتي تمثل مشكلة مقلقة له على مستوى العمل البلدي.
وذكر أن واقع التغيير في تبعية هيئة التخطيط والتطوير العمراني وإلحاقها بوزارة الإسكان ينبغي أن يترك أثره في الارتقاء بآلية الفترة الزمنية لمنظومة العمل الإجرائي، وذلك أخذًا في الاعتبار ارتباط ذلك الإجراء بإجراءات معالجة المشكلة الإسكانية.
وقال الوداعي إنه من الطبيعي أن الخطوة المتخذة في ربط التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الإسكان يأخذ في الاعتبار ذلك المنعطف، لذلك يمكن أن تترك تلك المعطيات أثرها الفعلي في موائمة الواقع الإجرائي للتخطيط العمراني للمناطق والأراضي مع المشاريع الاستراتيجية الإسكانية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وأشار إلى أن تلك هي المؤشرات الايجابية التي يطمح أن يجدها ملاك الأراضي والبلديين في القرارات التي يجري دراستها في مطبخ الوزارة، وهو ما يتطلب منح فرصة ومساحة من الوقت لتمكين خبراء التخطيط العمراني في بناء خارطة الطريق المفيدة في ابتكار الإجراءات التي تساهم في تغيير الواقع الإجرائي للتخطيط في توفير النظام الميسر للقرارات، مع الحفاظ على جودة المشاريع وما يعزز التوجه الواعي في إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة.
إحراج البلديين
إلى ذلك، اعتبر عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية فيصل شبيب أن واقع إجراءات هيئة التخطيط والتطوير العمراني لا تتواكب مع مشاريع وقرارات ومقترحات المجالس البلدية، فضلًا عن اتخاذها قرارات غير ملائمة لحاجة المجتمع. وأكد على ضرورة أن يكون لمرئيات وملاحظات الممثلين البلديين وقرارات المجالس البلدية اعتبارًا خاصًّا عند تخطيط الأراضي وتصنيفها، حيث تتسبب بعض القرارات في وقوع الممثل البلدي في الإحراج مع أهالي الدائرة نتيجة اتخاذ قرارات دون النظر في ما يمكن أن تتسبب به من إضرار بمصالح البعض. وأشار إلى حاجة المناطق الجديدة إلى تسهيل إجراءات تخطيط وتصنيف مناطق الخدمات فيها كما هو حال المناطق التجارية في مناطق الرملي وهورة عالي، إضافة إلى المناطق الترفيهية والتي تتعطل فيها عملية إصدار رخص البناء والخدمات بسبب التخطيط.
من جانبه، رأى عضو مجلس أمانة العاصمة السابق مجدي النشيط أن عودة التخطيط العمراني إلى جهاز وزارة الإسكان سيخدم التنمية الشاملة للمملكة، ويسهل على أصحاب القرار وضع الخطط الشاملة لإنشاء المدن وتطوير المناطق، ووضع الدراسات المستقبلية لاستغلال الأراضي غير المستغلة.
وأكد أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب المجالس البلدية في عمل الدراسات التنموية وتطوير المناطق وتغيير تصنيفات العقارات فيها، إلى جانب استملاك الأراضي للمصلحة العامة.