قدمنا مؤخراً ورقة وورشة عمل لتجربة مملكة البحرين بالخصخصة كمدخل للإصلاح الاقتصادي في (41) عاما، بأول عملية لقطاع الاتصالات (1981م)، وإصدار قانون سياسات وضوابط الخصخصة (2002م)، مستهلين بمدخل تعريفي، مبينين أن مصطلح الخصخصة حديث نسبياً ويعود لـ (1945م)، عارضين التعريف العام بأن "الخصخصة" هي "التحول إلى القطاع الخاص"، وكلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من "القطاع العام" إلى "القطاع الخاص".
نتابع اليوم بتعريف البنك الدولي للخصخصة.. "هي إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي، منذ ظهورها بعد الحرب العالمية الثانية وقيام الدول بإنشاء مشروعات مملوكة للدولة لإعادة بناء ما دمرته الحرب لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بتوفير السلع الأساسية مجاناً أو بأسعار مخفضة بما يسمى "الدعم"، وقيام الدول بتحويل ملكية البرامج من الدولة إلى القطاع الخاص بعدة أشكال: كخصخصة الأسهم ببيعها بالبورصة، أو ببيعها كأصول، أو بتوزيع القسائم، والمتمثلة ببيع جزء من مُلكية الشركة إلى المواطنين أو توزيعها بشكل مجاني أو بسعر منخفض جدًا، أو الخصخصة من الأسفل عبر السماح بالبدء بالأعمال التجارية الجديدة والخاصة لصغار المستثمرين للمساهمة بالنمو الاقتصادي، أو الاستحواذ على الإدارة أو الاستحواذ على الموظف بتوزيع أسهم الشركة بشكل مجاني أو بسعر مخفّض جدًا للعاملين بالشركة أو لإدارتها.
وهناك الخصخصة الكاملة بالبيع الشامل للمشاريع العامة وتحويلها إلى ملكية خاصة، أو الخصخصة الكلية بنقل ملكية المؤسسات العامة كلياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص ببيع جميع أسهم رأس مالها للجمهور، إلى جانب الخصخصة الجزئية بإتاحة الفرصة للمشاريع العامة لكي تؤدي عملها وكأنها مشاريع خاصة، مع إخضاعها للقواعد التنافسية للسوق، مثل "عقود الإدارة"، أو بخصخصة عمليات محددة، كعمليات التكرير، أو عمليات التسويق في القطاع النفطي، أما الخصخصة من خلال الامتيازات فتتم بعقد به كل مواصفات الامتياز والتأجير وشروطه، ويتحمل صاحب الامتياز المسؤولية الشاملة عن الخدمات كعملية الصيانة والإدارة، والاستثمارات الرأسمالية طوال فترة الامتياز، وتعود الأصول إلى القطاع العام بانتهاء المدة الزمنية المحددة للامتياز المتراوحة بين (25 - 30) سنة، مثل، BOT (بناء، تشغيل، تحويل)، لتطوير مشاريع جديدة في البنية التحتية، وBOOT (بناء، تملك، تشغيل، تحويل)، وتمتد فترته (25) عاما، وغالباً ما تتعاطى مع مشاريع مثل تشجيع الاستثمار الخاص بالبلاد، ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية. أما المنافسة الحرة أو المفتوحة بطريقة الاتفاق مع الحكومة لخصخصة مشاريعها بسوق منافسة كاملة مع انفتاحها الكامل من حيث المعلومات للمنافسين، أو خصخصة الخدمات العامة المقدمة من الدولة، كالتعليم والصحة والنقل العام. ونكمل.