أن يعلن بعض أعضاء المجلس النيابيّ نيتهم إعادة الترشح لدورة جديدة فهذا شأن خاص بهم، لكن هذا يتطلب وقفة مصارحة حول مستوى أدائهم ومدى منجزاتهم على أرض الواقع. لو أن مثل هذه المصارحة تمت بالفعل لما أقدمت أغلبيتهم على الترشح لسبب بسيط جدا هو أننا لم نلمس من أحدهم منجزا واحدا، كان التهرب والالتفاف على الوعود السمة الطاغية، فالقضايا التي تمس حياة المواطن كانت غائبة تماما، ناهيك عن كون الفئة الأكبر تفتقد الخبرة والحنكة التي تؤهلها للترافع حول تلك القضايا.
المواطن صبر كثيرا وتحمل أكثر من اللازم، وللأسف صدّق ما حملته البرامج الانتخابية، لكننا نعتقد أن من أبسط حقوقه أن يصارحكم لا وكفى، وآن الأوان أن تعلنوا بملء أفواهكم “فشلنا في إنجاز واحد وبالتالي فإن الموضوعية تقتضي إفساح المجال أمام الآخرين للنهوض بالواجب”. غير مرة أكدنا للنواب أن للناخبين الحق في محاسبتكم، فهم من تكبدوا ذات يوم انتخابكم بحرية وشفافية، وواجبكم كنواب الاستماع وتقبل الملاحظة. إن الناخب لا يجب أن يبقى في حالة صمت وعلى مقاعد المتفرجين، لا يسمح له بالإعلان عن رأيه والبوح بكل همومه، وهذا ما جعلهم يعيشون حالة استلاب بل غياب تام عما يدور حولهم، إن دور الناخب المستلب لا يجب أن يظل إلى الأبد، وهذا للأسف ما دفع البعض إلى تجاهلهم وتهميشهم.
لعل المأساة التي يكتوي بها الناخب هو ما يصرّح به أعضاء المجلس النيابيّ بأن مهمتهم تشريعية فحسب! وهذا تنصل صريح من برامجهم الانتخابية وتبريرات غير مقبولة، هل يود هؤلاء الأعضاء قطع كل صلة لهم بالمواطن؟ طبعا أمام هذا القول لا يملك المواطن إلاّ أن يندب حظه العاثر ويعض أصابع الندم لاختياره الخطأ.
لا خلاف أن المهمة الأساس للنائب هي تشريعية ورقابية، لكن ثمة مهمات أخرى بوسع السادة النواب الترافع بشأنها ولا تتناقض مع المهمتين السالفتين ونعني الخدمات.
كثيرون يواجهون مصاعب جمة في إنجاز معاملاتهم، والبعض ربما يقع في دائرة الإهمال ولا ملجأ أمامهم إلا ممثلهم النيابيّ، بيد أن الصدمة هي عندما يشيح النواب عن تلبية النداء وهنا تحل الفاجعة. وأخيرا نذكر الإخوة النواب بأنهم يحملون أمانة لا يجب التفريط بها تحت أية ذريعة كانت.